وطنا اليوم:تستمر دعوات التحشيد لـ”مليونية 30 أكتوبر”، يوم غد السبت، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذته قيادة الجيش السوداني ضد حكومة عبد الله حمدوك، وسط استمرار عصيان مدني لليوم الرابع.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه عمليات العنف المفرط الذي تمارسه القوات العسكرية ضد المحتجين السلميين؛ ما أدى إلى مقتل شخص الخميس، وإصابة أعداد كبيرة من الجرحى، في حين يتواصل احتجاز كبار المسؤولين والوزراء والزعماء السياسيين.
وأعلنت لجان مقاومة شعبية، وقوى سياسية ومدنية وشبابية، المشاركة في المليونية المرتقبة السبت، والتجهيز لإغلاق الطرقات بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة.
ويتزايد الغضب الشعبي في البلاد بسبب العنف المفرط من العسكر ضد المدنيين المحتجين، ما أدى إلى مقتل 10 حتى الآن، بحسب مدير الطب الشرعي هشام فقيري في إفادة للوكالة الفرنسية.
وقال: “وصلت الاثنين الماضي المشارح 7 جثث لمتظاهرين، وجثة لجندي من قوات الدعم السريع، وفي الأيام التالية وصل عدد من الجثث (عشر)، بسبب أحداث العنف، وتبدو عليها آثار الضرب بآلات حادة”.
ودعا كل من وزراء الخارجية مريم الصادق المهدي، والري ياسر عباس، والصحة عمر النجيب، والعمل تيسير النوراني، والنقل ميرغني موسى، والهادي محمد إبراهيم، في بيان مشترك، قيادة الجيش إلى إلغاء كل الإجراءات غير الدستورية المعادية للتحول الديمقراطي فورا، وإطلاق سراح حمدوك ليعود لممارسة مهامه وكل المسؤولين الدستوريين والوزراء.
وحثّ البيان الشعب السوداني على مواصلة التظاهر والعصيان المدني، “حتى إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الشرعية الدستورية”، داعيا العاملين في الجهاز التنفيذي والمؤسسات العامة والقطاع الخاص للمشاركة في العصيان المدني.
وطلب الوزراء في بيانهم “أبناء وبنات شعبنا في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، الحفاظ على سلامة المواطنين، والامتناع عن استخدام العنف ضدهم وإطلاق النار عليهم؛ لمنعهم من التعبير عن مواقفهم من الانقلاب العسكري”.
وأعلنت هيئات في الخرطوم، الإضراب العام، رغم أنها ستواصل توفير الطحين (الدقيق) وغاز الطهي والرعاية الطبية للحالات الطارئة.
وظلت السوق الرئيسية والبنوك ومحطات الوقود في الخرطوم مغلقة لليوم الرابع، بينما كانت المستشفيات تقدم خدمات الطوارئ فقط. وفتحت متاجر صغيرة أبوابها، لكن طوابير طويلة تشكلت للحصول على الخبز.
ويوزع معارضو الانقلاب منشورات تدعو إلى المسيرة المليونية السبت، بعد أن قلصت السلطات استخدام الإنترنت والهواتف.
وتتواصل احتجاجات في مدن أخرى في أنحاء السودان المختلفة منذ تولي الجيش السلطة، شملت إضرابات وعصيانا مدنيا ضد الانقلاب.
والاثنين الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أنه أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وقبل الانقلاب العسكري، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
ورفضا لما أقدم عليه الجيش، فقد قرر الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وأوقف البنك الدولي مساعداته للبلاد، ودعت دول ومنظمات إقليمية ودولية إلى ضرورة استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.
