وطنا اليوم _ كشف رئيس اللجنة الادارية المؤقتة للنادي الفيصلي الدكتور سالم ابو قاعود، ان موقف النادي المالي والذمم المترتبة عليه لللاعبين والمدربين والاداريين واخرين بلغت قيمتها مليون وثلاثمائة الف دينار تقريبا، وهي قيد المراجعة من اجل تأييد ارصدتها، والنادي بحاجة الى مجلس من رجال الاعمال لانقاضه.
وبين ابو قاعود ، ان موقف النادي المالي اصبح بصورة واضحة، والذمم موزعة كالتالي، 700 الف دينار ذمم للاعبين و 116 الف دينار ذمم للمدربين، و500 الف دينار ذمم اخرى، وهي قابلة للزيادة مع مرور الوقت.
وقال ان الفيصلي يعاني مشاكل مالية كبيرة وقديمة، بدأت تبرز على الساحة الان امام اللجنة المؤقتة، وذلك نتيجة تعاقدات لاعبين ومدربين بمبالغ مالية كبيرة، بالاضافة الى تراكم الديون وعدم دفع الرواتب والذمم المالية اثناء استحقاقها.
واضاف ابو قاعود، يأتي ذلك ايضا كنتيجة الغاء التعاقدات سواء كانت مع اللاعبين او المدربين، وعدم اجراء تسويات معهم، الامر الذي يجعل صاحب الاستحقاق الذي تم انهاء عقده باللجوء الى رفع دعوى، لدى الاتحاد الاردني او الاتحاد الدولي (الفيفا).
ولفت الى ان النادي كان يعمل على نظام مالي تقليدي، وبأعتماد اللجنة الادارية المؤقتة لنظام مالي جديد عالمي ومتطور، ويلبي شروط ومتطلبات الاتحادين الأردني والاسيوي، بحيث تكون القرارات المالية مستندة على معززات للصرف، وان تكون الدورة المستندية مكتملة قبل اصدار امر الصرف.
وقال ابو قاعود، ان الهيئة الادارية المؤقتة ومنذ توليها مسؤوليتها، تسعى جاهدة لتغطية المصاريف التشغيلية للنادي، سواء كانت للفئات العمرية او الفريق الاول والمصاريف الادارية الاخرى، مشيرا الى انها قامت باجراء تسويات مالية لاصحاب ذمم مالية مستحقة على النادي لبعض اللاعبين والمدربين، وتم تاجيلها لفترات قادمة، كما قامت اللجنة باجراء مخالصات مالية مع الكادر الفني السابق التي قامت بانهاء خدماته مقابل بمبلغ ثمانية الاف دينار .
وبين، ان هناك مطالبات مالية مستحقة على النادي وهي غير مقيدة في السجلات المالية، وهي ذات مبالغ متفاوتة ومرتفعة، حيث تقوم اللجنة بالتحقق من هذه المطالبات ومراجعة القرارات الادارية التي نتجت عنها هذه الذمم.
وحول لماذا النادي الفيصلي بحاجة الى مجلس رجال اعمال، قال ابو قاعود، ان جميع المشاكل التنظيمية التاسيسية الادارية والمالية قد تم انجازها من قبل اللجنة المؤقتة، وتم اعتماد نظام مالي جديد وهيكل تنظيمي متطور يحتوي على ادارة للتخطيط الاستراتيجي تكون الاساس السليم لمتخذ القرار، وادارة مختصة بادارة الاستثمارات ومراقب عام للنادي يكون تعيينه وانهاء خدماته من قبل الهيئة العامة للنادي.
واشار الى ان يبقى تصويب الوضع المالي للنادي بحاجة الى رفد صندوقه بمئات الالوف من الدنانير، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة المؤقتة موظفين لايملكون السيولة المادية والعلاقات التجارية التي يملكها رجال الاعمال.
وبخصوص اجتماع الهيئة الادارية المؤقتة مع اللاعبين، قال ابو قاعود، ان الهيئة دأبت ومنذ تشكيلها على الالتقاء بالجميع، وبالذات اللاعبين والجهازين الفني والاداري، ووضعهم بصورة الوضع المادي الصعب للنادي والحلول والفرص المتاحة، وان الجميع مقدر ومتفهم بالرغم من صعوبة ذلك عليهم.
وحول موعد انتهاء لعمل اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، قال، لقد احتوى كتاب تشكيل اللجنة المؤقتة على مهام محددة تم تنفيذ معظمها، وهي مهام تاسيسية تنظيمية وتعديلات قانونية على نظام النادي، مشيرا الى انعكاسها ايجابيا على نشاطات ومداخيل النادي واصبح المتابع لاخبار النادي يلمس اثرها.
وبخصوص احتجاج اللاعبين الاسبوعي على الامور المالية، وتأثيرة على مباراة الكأس التي تصادف في 21 تشرين الثاني المقبل، قال ابو قاعود، تم اطلاع اللاعبين والجهازين الفني والاداري على الوضع الحالي للنادي، مشيرا الى ان المطلوب من الجميع تحمل هذه الضائقة المالية حباً للنادي، وان الادارة المؤقتة تؤكد ثقتها باللاعبين والجهازين الفني والاداري، والجميع يتطلع الى تحقيق انجاز ببطولة الكاس تعوض مسار الدوري .
امام بخصوص توجه ادارة الهيئة المؤقتة للاتحاد الاسيوي فيما يخص رد الاستئناف، قال ابو قاعود، حسب لوائح الاتحادين الاردني والاسيوي فانه بعد انتهاء مرحلة الدوري، يقوم الاتحاد الاردني بمخاطبة الاتحاد الاسيوي ووضعه بصورة الاجراءات التي تمت بخصوص استئناف النادي الفيصلي، والاجاراءات التي قامت بها اللجنة المؤقتة بخصوص انجاز التسويات المالية مع اصحاب الذمم المالية التي حكم فيها قبل تاريخ 30 حزيران 2021، والتي كانت اخر مهلة للنادي بخصوصها بتاريخ 30 آب 2021.
واشار ابو قاعود، الى انه بتواصل النادي مع لجان الاتحاد الاسيوي ورصيد مشاركته ببطولات الاتحاد الاسيوي وانجازاته وسمعته الطيبة وشعبيته على مستوى القارة الاسيوية سوف يثمر عن منح النادي استثناء من الحرمان والسماح له بالمشاركة في بطولاته.
