وطنا اليوم – جدد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية التأكيد على تمسّكه بموقفه الرافض لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مطالبا مجلس الأمّة بمعالجة المواد الواردة في قانوني الأحزاب والانتخاب، والتي من شأنها التضييق على الأحزاب السياسية.
كما انتقد الائتلاف في بيان صحفي التعديل الوزاري الذي أجراه الدكتور بشر الخصاونة على حكومته، قائلا إنه لا يلبي الرغبة الشعبية المطالبة بضرورة تغيير نهج تشكيل الحكومات.
وأكد الائتلاف أنه لم يعد هناك حاجة لاستمرار العمل بقانون الدفاع، مطالب بوقف العمل به والعودة إلى الحياة الطبيعية.
بيان صادر عن إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية
عقد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعاً في مقر حزب الحركة القومية، وناقش الوضع السياسي الراهن، وخلص إلى الآتي:
أولاً: يؤكد الائتلاف على موقفه الصادر في بيان مطول بتاريخ ( 5 / 10 / 2021 ) من مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية، حيث أيدت العديد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المضامين الواردة في البيان وذلك في النقاشات الواسعة الجارية حتى الآن بعد الإعلان الرسمي عن المشروعين، والتي ذهبت جميعها باتجاه التمسّك بالتعددية السياسية والفكرية والدفاع عن الحريات العامة واحترام الإنجازات الهامة التي حققتها الأحزاب السياسية على امتداد التاريخ الوطني الأردني.
في هذا الصدد فاننا نأمل أن يعالج البرلمان بشقيه المواد الواردة في القانونين والتي من شأنها – لو تم إقرارها – أن تؤدي إلى مزيد من التضييق على الأحزاب السياسية.
ثانياً: يرى الإئتلاف أن التعديل الوزاري الذي جرى على حكومة الدكتور بشر الخصاونة لا يلبي الرغبة الشعبية المطالبة بضرورة تغيير النهج في تشكيل الحكومات، واعتماد معايير وأسس عمادها المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن العقلية التقليدية في تشكيل الحكومات، والتي تتضمن مبدأ المحاصصة والمحسوبية، وتبتعد كل البعد عن معايير الكفاءة المهنية، والتي بالتأكيد ستؤدي لفشل يكون ضحيته المواطن الذي يتطلع إلى تحسين ظروفه المعيشية على كافة المستويات، وإيجاد حل للبطالة المتفاقمة، والتوجه نحو الإنتاج ومحاسبة الفاسدين وتحقيق سيادة القانون، واسترداد المال العام المنهوب، وإعادته إلى خزينة الدولة، مؤكدين على عدم جدوى التعديل الوزاري الذي لا يستند إلى أسس سليمة.
ثالثاً: يرى الإئتلاف أن أوامر الدفاع لم يعد لها حاجة بعد انتفاء الأسباب الموجبة لها، حيث أصبح العمل بهذه الأوامر مسألة انتقائية التطبيق، وتهدف إلى التضييق على الحريات العامة، لذا يطالب الإئتلاف وقف العمل بقانون الدفاع، والعودة إلى الحياة الطبيعية.
رابعاً: يوجه الإئتلاف التحية لأهلنا الصامدين المتصدين للدفاع عن عروبة القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مواجهة المحاولات لتهويد مدينة القدس، والاعتداءات المتكررة من قطعان الصهاينة على المسجد الأقصى في ظل صمتٍ رسمي عربي مريب، متماشياً مع سياسة التطبيع المعلنة مع العدو الصهيوني لبعض الأنظمة الرسمية العربية.
إن إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية يطالب الحكومة الأردنية بتولي مسؤولياتها القومية والدينية، وبحكم الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بالتحرك لمساندة شعبنا العربي الفلسطيني في التصدي لإجراءات العدو الصهيوني تهويد مدينة القدس وطمس هويتها العربية، وممارسة كل الضغوط الدولية لوقف الانتهاكات المتكررة لقطعان الصهاينة على المسجد الأقصى.
إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية
عمان
16/10/2021
