زحام وتنافس حاد على رئاسة مجلس النواب الأردني

وطنا اليوم:تشتعل على نحو غير مسبوق حدة المنافسة قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من انعقاد الدورة العادية الجديدة للبرلمان الأردني على أمل تحريك الأدوار في رئاسة السلطة التشريعية.
والدورة الجديدة منتصف شهر نوفمبر المقبل قد تنطوي على الكثير من السجالات المثيرة وخصوصا وانها الدورة التي سترسم مسار بوصلة موقف مجلس النواب من مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الاردن.
ويبدو ان الكلام الملكي المرجعي عن مضي وثيقة المنظومة السياسية بالمقتضى الدستوري قرأه بعض نواب البرلمان على اساس انه هامش يسمح بعدم قبول او اقرار المخرجات والتوصيات كما جاءت من لجنة ملكية عريضة قوامها 90 عضوا اجتمعت لنحو 3 اشهر وقدمت تقريرها للملك في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة انها سترسل جميع التوصيات واسبابها الموجبة وبدوت تدخل او تعديل الى مجلس الامة استجابة للامر الملكي المباشر.
ويعتقد ان وزراء في الحكومة قدموا الخميس بعض الشروحات وتوضيحات حول موقف الحكومة المتعلق بارسال المخرجات والتوصيات الى البرلمان لاقرارها ، الامر الذي يعكس استعجالا في اقرار التوصيات والتحول الى برنامج تنفيذي يسمح بولادة كتل حزبية وقوائم حزبية قوية في الانتخابات تحظى بالاغلبية تحت قبة البرلمان في الانتخابات المقبلة بعد ثلاث سنوات.
وعليه يمكن القول بان الدورة العادية المقبلة للبرلمان الاردني ستناقش ملفا في غاية الاهمية سيحدد الكثير من مسارات المنظومة السياسية في مستقبل الاردن حيث تعديلات مثيرة وفي غاية الاهمية على قانوني الانتخاب والاحزاب وتاسيس لمبدا تداول السلطة و نصوص دستورية معدلة سينظر فيها البرلمان تنطوي على الفصل التام بين الوزارة والنيابة وتقليص فترة رئاسة مجلس النواب وعودتها الى عام واحد بعد الانتخاب اضافة الى توفير ضمانات لتحصين نحو عشر تشريعات تراها الدولة العميقة في الاردن ضرورة اساسية وينبغي ان تخضع للتعديل او حتى النقاش والتصويب بموجب اغلبية ثلثي اعضاء المجلس لتحصينها من بقية النصوص ضمن اطر ومساحات الصفقة السياسية الهامة التي ابرمتها عمليا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ويعني ذلك باختصار ان التركة ثقيلة سياسيا و ان الدورة العادية المقبلة في الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل لمجلس النواب اساسية ومفصلية و قد تشهد العديد من التجاذبات والنقاشات سياسية الطابع هذه المرة والمتعلقة بشكل اساسي بمستقبل المشهد السياسي الداخلي.
وهو أمر يؤثر على التوازنات والاحتمالات والسيناريو اختيار قيادات البرلمان في الدورة المقبلة حيث عدة مرشحين يستعدون لمنافسة انتخابية حادة جدا على مواقع الصف الاول الخمسة و على رئاسة بعض لجان البرلمان في دورة عادية جديدة.
الامور بهذا المعنى لا تبدو مريحة او مرتاحة بالنسبة لرئيس المجلس عبد المنعم العدادات حيث شكوك سياسية وبرلمانية بالجملة بان لا يحصل على فرصة تكرار تجربته في رئاسة مجلس النواب خصوصا في ظل تداول المعطيات التي تربط بين اخفاق في ادارة المجلس وبين القضية التي تنامت على نحو غريب قبل اسابيع بتوقيع النائب السابق والسجين حاليا اسامة العجارمة.
واعلن بعض النواب مبكرا عن نيتهم خوض انتخابات رئاسة البرلمان وايضا انتخابات رئاسة نائب رئيس مجلس النواب الاول والثاني ومساعدي الرئيس وعضوية المكتب الدائم ورؤساء اللجان الاساسية ومن بينها لجنة قانونية للمجلس واللجنة المالية.
وبالتالي يمكن التحدث مبكرا عن منافسين اقوياء او شرسون للعودات الذي قد لا يستقر في موضعه او يتعرض للضغط الان وان كان يحاول التمسك بخيار بقائه على راس السلطة التشريع.
بين الاسماء التي تتردد بقوة نائب رئيس المجلس أحمد الصفدي وبين الأسماء ايضا النائب السابق الدكتور نصار القيسي وهو منافس قوي للعودات في الوقت الذي اعلن فيه النائب ايمن المجالي وهو نائب رئيس وزراء سابق و برلماني عدة مرات عن نيته خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب كما تختبر العديد من الاطراف فرصة واحتمالات السيناريو الذي يفترض تمكين النائب المخضرم والمشرع البارز عبد الكريم الدغمي من العودة في اطار صفقة سياسية جديدة الى سدة رئاسة المجلس