_ كشف وإحباط 95 عملية تهريب مخدرات وأسلحة، وتحويل 91 للقضاء
– لا بد من تطوير أدواتنا لمواكبة متطلبات المرحلة وطبيعة الجيل الجديد
– دورنا على الصعيد الخارجي تسخير أي مدخل اقتصادي لصالح الأردن
– نتعامل مع الملف السوري بغض النظر عن التداخلات الموجودة فيه وأولويتنا المصلحة الأردنية
– لدينا علاقة جيدة مع سورية من الجانب الأمني، وهناك تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسورية
– دورنا تكاملي مع كافة مؤسسات الدولة لتقديم النصح لاتخاذ القرار الصائب
وطنا اليوم – أكد مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني دعم مشروع الإصلاح في الأردن ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي قال إنها تؤسس لمرحلة مقبلة، مشيرا إلى أن الدائرة ستدعم أيضا الحياة الحزبية في الأردن.
وأضاف في لقاء جمعه مع رؤساء تحرير الصحف اليومية وعدد من الكتاب أنه “وبناء على ماشاهدناه من طروحات متدرجة فإن لدينا قناعة مطلقة بما احتوت، كونها تأتي ضمن مخطط إستراتيجي وعلى مراحل وقابلة للقياس”، مؤكدا أن الدائرة هي جزء من عملية التغيير والاصلاح.
وبين اللواء حسني خلال اللقاء الذي استعرض فيه العديد من القضايا ذات الشأن المحلي والعربي والدولي، أن دائرة المخابرات تعمد إلى تطوير نفسها تقنيا وبشريا لتكون جزءا من مسيرة بناء الدولة الأردنية في المئوية الثانية، ولتكون قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة وطبيعة الجيل الجديد.
ولم يتردد بالتأكيد على أن الدائرة تملك إيمانا مطلقا بالديمقراطية ضمن سيادة القانون، مشيرا إلى أن دورها يأتي تجسيدا لمفهوم التكامل مع كافة مؤسسات الدولة. وقال “بلدنا بخير، قوي، صلب، ومتماسك”، غير أنه لم يقلل من أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف “ما يهمنا هو أن يشعر المواطن الأردني مهما كان حجم التحديات والأزمات، بالطمأنينة كون أن القانون هو الفيصل، وأنه يجب أن يحكم كل تعاملاتنا”.
محليا، توسع اللواء حسني بالحديث عن عدد من القضايا، تحديدا وأن مرحلة التغيير في أعقاب نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قادمة مع دخول الأردن مئويته الثانية، حيث أوضح ” لدينا قدرة على التغيير، وسنكون كدائرة مخابرات جزءا من هذا التغيير”.
وتعهد بدعم العمل الحزبي، قائلا “أي حزب عنوانه الأردن ولا ينقاد من الخارج، ويتشكل ضمن برامج قابلة للتطبيق، ووفق القانون فإننا سنكون داعمين له”.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه المملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث الظروف الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وكون المملكة تأتي ضمن منطقة جغرافية تحكمها صراعات في دول الجوار، وما ترتب عليها من جهود كبيرة في مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات، التي باتت اليوم من أكبر التحديات التي تواجه المملكة أمنيا.
إلى جانب ذلك، بين أن ارتفاع نسبة البطالة من أهم إفرازات كورونا، وهي تحد كبير، “ومن المنطق أن نتعامل مع الحكومة لإيجاد حل لكافة القطاعات التي تضررت في الأزمة”، من منطلق الدور التكاملي التي تقوم به مؤسسة وطنية كدائرة المخابرات العامة، مع كافة مؤسسات الدولة.
وأشار في حديثه عن ضرورة العمل على تغيير النمط السلوكي السلبي عند بعض المواطنين، عبر خلق نمط سلوك إيجابي، مشيدا بدور الإعلام الأردني في توعية الناس بخصوص اغتيال الشخصية، ومواجهة حالة السواد والسلبية التي نعاني منها في المجتمع.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بين أن الأردن يملك جهاز مخابرات “نفاخر به، ونعمل على المستوى العربي والعالمي وليس فقط على مستوى الوطن، حيث هناك شراكة مع الأجهزة العربية والعالمي لتحديد مصادر الخطر على الأمن الوطني، وحققنا إنجازات داخل الأردن وخارجه، حيث تتم متابعة التنظيمات والجهات المتعاطفة معها لمنع حدوث أضرار أمنية في المملكة”. وأشار إلىموضوع الأمن السيبراني حيث تعرضت عدة مؤسسات أردنية لهجوم ومحاولات اختراق.
وأشار إلى أن للدائرة انجازات حيث ساهمت منذ العام 2019 في احباط 120 مخططا إرهابيا، منها 52 داخليا تورط بها 1.3 عنصر، و68 خارجيا في أوروبا وعدة دول، إلى جانب كشف واحباط 95 عملية تهريب مخدرات وأسلحة، وتحويل 91 للقضاء.
وأوضح أن الأردن يمتلك قدرات تعطيه القوة عالميا، فهو أول من أعلن أنه سيحارب الإرهاب في الداخل والخارج، لذا “تحققت كل تلك الانجازات”.
وأضاف “دورنا على الصعيد الخارجي إلى جانب التنسيق الأمني هو تسخير أي مدخل اقتصادي لصالح الأردن سواء للحكومة أو للقطاع الخاص وهذا يتطلب أن تكون علاقاتنا مع الأجهزة الأمنية الأجنبية ممتازة”.
وأكد على أن دائرة المخابرات مؤسسة وطنية منفتحة على الجميع، وعلاقاتنا مع كافة المؤسسات قائمة على النصح والمشورة للمساهمة في اتخاذ القرار الصحيح.
وفيما يتعلق بتطور العلاقات الأردنية السورية، أوضح مدير المخابرات العامة أن “الأردن يتعامل مع الملف السوري كأمر واقع، حيث لم نتدخل بشأنه الداخلي كونه دولة جوار، ودولة حدودية لكن لنكن واقعيين فلدينا لاجئون سوريون، وعلى الحدود الأردنية السورية هناك جماعات لا بد من التعاطي معها حفظا لأمن واستقرار المملكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات”.
وأضاف “نتعامل مع الملف السوري بغض النظر عن التداخلات الموجودة فيه والمصالح الدولية هناك”.
وأضاف “علاقتنا مع دمشق أخذت دفعة للأمام، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في الجنوب السوري، بالإضافة إلى تبعات قانون قيصر تجاريا واقتصاديا،
إلى جانب ملف المياه، والعناصر المتطرفة، وانطلاقا من أن كل ما يهمنا الأردن ومصالحه كان لا بد من التحرك بهذا الاتجاه، عبر التعاطي مع الواقع الموجود أمامنا”.
وقال “في ضوء كل تلك المعطيات نؤكد أن الأردن لا يريد أن يعادي أحدا، لكن مصلحتنا هي الأردن أولا، من حيث تخفيف عبء المياه وعودة طوعية للاجئين والبعد الاقتصادي، والبعد الأمني”.
وشدد على أن لدى المملكة علاقة جيدة مع سورية من الجانب الأمني، وهناك تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسورية”. اللواء حسني أشار إلى منهجية “احتواء الآخر”.
وعلى صعيد لبنان، أوضح أن جلالة الملك استبق العالم بالتحذير من خطورة الوضع في لبنان، مشيرا إلى أنه لا بد من الحفاظ عليه، لذا كان لا بد من دعمه في الطاقة والغاز.
