* كيف “لكوتا حزبية مغلقة” ان تحقق الانتقال لنقلة نوعية شاملة في الحياة السياسية والبرلمانية الوطنية في الوقت التي دعت اليه الرسالة الملكية عند تشكيل اللجنة الى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار؟؟
*هل شكلت الأوراق النقاشية وتفاصيلها مرجعية دقيقة لكم لتصلوا الى الفرز الوطني بين نواب “مواطنين فاعلين” مسيسين حزبيين لهم دائرتهم المغلقة، ومعادلتها ومقاعدها التي تؤدي لسيطرة بعض “تيارات”مراكز القوى عليها، وبين نواب “محافظات “خارج معادلة “المواطنة الفاعلة” المسيسة؟؟
* هل انتزاع مقاعد “المحافظات” لصالح قائمة “كوتا الأحزاب المغلقة “الحل الوحيد أمامكم؟ وهل تعتقدون ان هذه المعادلة تحقق الهدف المنشود لتحقيق برلمان وتكتلات برامجية وسياسية وحكومات برلمانية تمثل الشعب الأردني؟؟
* هل مفهوم “نائب وطن” لا يتحقق إلا من خلال قائمة “كوتا الأحزاب المغلقة” وبقية نواب المحافظات والدوائر الانتخابية لا ينطبق عليهم هذا المفهوم؟؟
وطنا اليوم: علمت وطنا اليوم الاخباري ان رسالة وجهت للهيئة العامة للجنة التحديثات من قبل عدد المواطنيين الذين ناقشوا ماتم تسريبه من مسودة لقانون الإنتخابات،وقدموا بديلاً يحقق تغيير أكثر عمقا في معادلة الإنتخابات ويشرك كل محافظات الوطن في معادلة الإنتخابات الحزبية وتطوير عملية الانتخابات بعيدا عن مقترح ( الكوتا الحزبية المغلقة) ، والتي يعتبرونها فكرة تخدم طبقة معينه تسعى لإعادة إنتاج دورها من خلال استغلال التوجه للحكومات البرلمانية السياسية والحزبية، وتوجهوا للهيئة العامة برسالة لرفض هذه المقترحات… وعلم وطننا اليوم ان التوجه لدي عدد كبير من المهتيمن في رفض هذه المقترحات قد لا يتوقف عند الرسالة فقط، في حال عدم التجاوب معها ، بل سيتجاوزه باتجاه تنظيم حملة وطنية جامعة لرفض العبث في جغرافيا معادلة الإنتخاب،وخصوصا ان هناك بدائل عديدة يمكن العمل عليها بعكس ما وصلت له لجنة الإنتخابات الفرعية .
رسالة مفتوحة الى السادة رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
* كيف “لكوتا حزبية مغلقة” ان تحقق الانتقال لنقلة نوعية شاملة في الحياة السياسية والبرلمانية الوطنية في الوقت التي دعت اليه الرسالة الملكية عند تشكيل اللجنة الى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار؟؟
*هل شكلت الأوراق النقاشية وتفاصيلها مرجعية دقيقة لكم لتصلوا الى الفرز الوطني بين نواب “مواطنين فاعلين” مسيسين حزبيين لهم دائرتهم المغلقة، ومعادلتها ومقاعدها التي تؤدي لسيطرة بعض “تيارات”مراكز القوى عليها، وبين نواب “محافظات “خارج معادلة “المواطنة الفاعلة” المسيسة؟؟
* هل انتزاع مقاعد “المحافظات” لصالح قائمة “كوتا الأحزاب المغلقة “الحل الوحيد أمامكم؟ وهل تعتقدون ان هذه المعادلة تحقق الهدف المنشود لتحقيق برلمان وتكتلات برامجية وسياسية وحكومات برلمانية تمثل الشعب الأردني؟؟
* هل مفهوم “نائب وطن” لا يتحقق إلا من خلال قائمة “كوتا الأحزاب المغلقة” وبقية نواب المحافظات والدوائر الانتخابية لا ينطبق عليهم هذا المفهوم؟؟
بداية لا بد لنا من التذكير بموقف الراي العام الشعبي من تشكيل اللجنة والذي يؤشر الى فقدان الثقة الشعبية بمدى قدرتها على إنجاز ما أوكل لها من مهمات وإحداث نقلة نوعية وجذرية تؤسس لمرحلة جديدة لمفهوم العمل والأعراف النيابية ، والعمل الحزبي البرامجي، والإدارة المحلية، تطرقت لهذه العناوين الأوراق النقاشية الملكية والتي تحظى بتوافق شعبي قل نظيره وما ينقصها فقط ترجمتها على ارض الواقع ببرنامج مشروع وطني متكامل للتغيير الديمقراطي وفق المصالح الوطنية للدولة الأردنية، ولكي لا نعود الى المربع الأول للنقاش حول اللجنة وتشكيلها ومدى وشرعية تمثيلها، فان ما يعنينا هنا كمواطنين أردنيين النقاش حول ما صدر عن اللجنة من مسودة تسريبات بخصوص قانون الانتخابات والأحزاب ،ونقل ما يدور حولها من ردود أفعال يجري النقاش حولها بين الأردنيين في مختلف مواقعهم، وتحويل النقاش الى الراي العام وطرح الآراء والأفكار حول هذه التسريبات وبدائلها بعيدا عن حوارات الغرف المغلقة ومنصات التواصل الاجتماعي.
تعلمون أيها السادة ان الراي العام يدرك المواقف المسبقة والآراء للعديدين من أعضاء اللجنة والتي تتمحور عناوينها حول مصطلحات جدلية لطالما أقلقت الراي العام وشكلت لديه هاجسا من التغيير والانتقال الديمقراطي واستثمر فيها البعض لإعاقة وتعطيل هذا التغيير، وتفرض التسريبات التي تشير الى فرض مفهوم كوتا القائمة الحزبية المغلقة الى تفاهمات من الواضح إنها تخدم مصلحة” تيارات” و”مراكز قوى” محددة قادرة على التعامل مع هذه الصيغة دون غيرها ، فلا يمكن لهذه المعادلة الانتخابية ان تحقق توافقا وتفاعلا شعبيا وطنيا مع مخرجاتها وتحقق هدف البرلمان المسيس والتكتلات المعلنة مسبقا على كامل المعادلة الانتخابية لمجلس النواب.
من الواضح ان أفكار وأهداف وأساليب ممنهجة قد سيطرت على نقاشات بعض أعضاء اللجنة، فخرجت معادلة الدائرة الوطنية الحزبية المغلقة “كوتا الأحزاب ” كترجمة فعليه لهذه الأفكار والأهداف، وهنا مستغرب ان اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاستطلاع الأخير للراي العام، الذي ورد فيه ان نسبة 72% من العينة التي خضعت للدراسة في حالة تخصيص مقاعد لقوائم مرشحين على مستوى الوطن ان تكون من أفراد وليس أحزاب، فيما يؤيد 21% فقط ان تكون هذه القوائم حزبية، ونسبة 31% فقط تحدثت عن تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن، و27% مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن.
تشير مسودة تسريبات قانون الانتخابات الى تغيير في عدد مجلس النواب ليصبح 138 مقعدا الأمر المرفوض شعبيا وعلى اعلى المستويات في الدولة، منهم لقائمة الكوتا الحزبية المغلقة على مستوى الوطن 41 مقعدا، وحصة المحافظات 97 مقعدا ،ثم تتغير المقاعد في الدورة التالية لتصبح 50% لكوتا الأحزاب المغلقة والمحافظات 69 مقعدا، والدورة التي تليها 65% لمقاعد الكوتا الحزبية المغلقة، والمحافظات 48 مقعدا، وهذه الألية من الواضح ان هدفها تقليص مقاعد المحافظات تدريجيا، وتمنع تشكل القوائم في المحافظات على مبدا أو تحت رعاية الأحزاب، لابل تفتيت العمل الجماعي السياسي البرامجي، بعد ان اقترح ان الحد الأعلى للقائمة في المحافظات 3 مرشحين منهم الكوتا والمرأة، وهذا لا يخدم على الإطلاق مبدا العدالة بين كافة المواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة الواسعة في صنع القرار والعمل الحزبي و السياسي والبرامجي في المحافظات، أما الحديث عن ان قائمة كوتا الأحزاب المغلقة مشروطة بتمثيل 6 محافظات، فبالله عليكم كيف ستحقق قائمة حزبية مغلقة ذلك، وانتم بهذا الاقتراح تعيقون نشاط الأحزاب في المحافظات وتمنعوها من تشكيل القوائم، فكيف سيصبح لدينا نشاط حزبي في المحافظات يشارك فيه الشباب وكافة فئات المجتمع وعلى كامل مساحة الوطن والدولة الأردنية، و برلمان مسيس وكتل برامجية مسبقة، من كافة الدوائر الانتخابية.
ان استراتيجية القضم التدريجي من مقاعد المحافظات وإلغاء جغرافيا التمثيل للمحافظات التي هي أساس وجوهر تاريخ المعادلة الانتخابية الأردنية منذ إقرار أول قانون للانتخابات في الدولة الأردنية، وهذه الاستراتيجية لن تحقق أي تغيير جاد في معادلة الانتخابات بشكل شمولي وعادل في كافة الدوائر الانتخابية، وفي المحافظات، وان المحافظة على مبدا القائمة النسبية يتطلب استراتيجية غير التي وصلتم لها في نقاشاتكم، فهذا المبدأ يعتبر من أكثر الأنظمة الانتخابية تمثيلا وعدالة لمختلف القوى السياسية وهو من اهم الإنجازات التي أقرتها الدولة الأردنية، والعوار في تطبيقه ضمن المعادلة الأردنية، أولا هو عدم التوسع في تطبيقه في كافة العناوين الانتخابية من إدارة محلية ونقابات واتحادات طلابية..الخ، وثانيا الفتوى الدستورية التي قضت بعدم جواز تشكيل القائمة على أساس حزبي وفق المادة 67 من الدستور والذي من الواضح ان اللجنة ستوصي بتعديلها بما يسمح بتشكيل القائمة من قبل الأحزاب السياسية البرامجية، وهي خطوة ستحقق مصلحة مباشرة للمواطنين في الانخراط في العمل الحزبي والانتقال لتشكيل القوائم على أساس حزبي برامجي. فكيف يتم حصر هذا المبدأ فقط بقائمة “كوتا حزبية مغلقة” ومنع المحافظات والدوائر من تشكيل قوائم حزبية.
لماذا استبعدتم نتائج الاستطلاع الأخير والتعامل مع فكرة قوائم حزبية وقوائم مستقلين، ولم تتعاملوا مع فكرة معادلة التدرج بالمحافظة على عدد مقاعد النواب كما هي، وتغيير أسلوب تشكيل القوائم في المحافظات والدوائر الانتخابية، لتصبح بطريقتين الأولى على مبدا حزبي سياسي برامجي تحت رعاية حزب أو أكثر والمقاعد للناجحين مسؤولية حزبية، والنائب يفقد عضويته النيابية اذا فقد التزامه مع الحزب كما اقترحتم، والطريقة الثانية تشكيل القوائم للمستقلين وعلى أساس برامجي ومؤسسي ملزم للقائمة، وكلا الطريقتين يتطلب فيهمها لتشكيل القائمة عدد من التواقيع من الهيئة الناخبة في الدائرة لتزكية كل مرشح في القائمة وتمييز القوائم الحزبية لتشجيع تشكيلها بان يكون عدد الموقعين اقل من المستقلين، بدلا من فكرة العتبة بهذه النسب المرتفعة ، والقفز مباشرة لكوتا حزبية مغلقة، بعد سنوات من تجريف العمل السياسي والحزبي وإضعافه، لصالح تيار واحد قدمت له كل تسهيلات العمل السياسي والاجتماعي والمالي والحزبي و فتحت له الجمعيات والمراكز على مدى عشرات السنوات، فهل ما وصلتم له يحقق على ارض الواقع العدالة والتدرج؟؟ أم سيؤدي الى خلل وتشويه في مفهوم المجلس النيابي الذي سيصبح الصراع داخله ما بين نائب “كوتا حزبية ومغلقة” تحت مسمى نائب وطن سياسي وما بين نائب قادم من المحافظات لا ينطبق عليه هذا الوصف.
ألا ترون ان هدف المواطنة الفاعلة سياسيا من خلال الأحزاب المنتظرة والمشاركة في تشكيل القوائم على أسس حزبية سياسية واقتصادية برامجية يمكن تحقيقه من خلال تشكل الائتلاف النيابي بشكله الوطني من مجموع قوائم أحزاب أو مستقلين مشكلة من الدوائر الانتخابية في المحافظات، وليكن الحد الأدنى لإعلان الائتلاف الانتخابي، قوائم من 6 محافظات كما تتداولون وسقفه الأعلى مجموع الدوائر الانتخابية، ولا داعي للعبث بعدد مقاعد مجلس النواب واستراتيجية قضم مقاعد المحافظات، وبهذه المعادلة يكون الناجحين من قوائم المحافظات والدوائر الانتخابية ائتلاف وطني ببرنامج سياسي واقتصادي معلن مسبقا لخوض الانتخابات مما يسهل لاحقا إعلان الكتل النيابية من مختلف الائتلافات في مجلس النواب.
أما استراتيجيتكم في التدرج في الغاء الكوتات فاسمحوا لنا ان نقول لكم إنها لا تتحقق بما تسرب من قبلكم بسحب مقاعد كوتا المواطنين المسيحيين من السلط والكرك بهذه الطريقة ونقلها للكوتا الحزبية المغلقة، واقتراحنا استراتيجيته أكثر عمقا بان يتم مرحليا المحافظة على الكوتا للمواطنين المسيحيين والشيشان والشركس في الدوائر الانتخابية كما هي، وان لا تكون محددة بسقف اعلى كما ينطبق ذلك أيضا على مقاعد المرأة، وان يسمح للمواطنين المسيحيين والشيشان والشركس الترشح كذلك في كافة الدوائر الانتخابية، اليس هدفكم الانتقال للعمل الحزبي والسياسي، وبالتالي من حق هؤلاء المواطنين ان يترشحوا كسياسيين في كافة الدوائر وان لا يقيد تمثيلهم بعدد محدد وهذه المعادلة تنطبق أيضا على المواطنين من دوائر البادية، وهي استراتيجية متدرجة تسمح عند استقرار العمل الحزبي والسياسي كما اقترحنا أعلاه ان يتم الغاء مقاعد الكوتا مستقبلا.
ختاما نتوجه الى الهيئة العاملة للجنة التحديثات في اجتماعها المتوقع بالعمل على رفض ما تسرب عن مسودة الاقتراحات التي لا تحقق الأهداف التي شكلت من أجلها، وخصوصا فيما يتعلق في قانوني الانتخابات والأحزاب، وفتح النقاش حول ما ورد في هذه الرسالة من أفكار، مع أهمية ان تخضع جميع المخرجات للنقاش العام الوطني.
ما ورد أعلاه هي أفكار ومقترحات بديلة نتيجة لنقاشات متعددة بين عدد من المواطنين المهتمين، حول ما تسرب عن لجنة التحديثات، وما يعنينا هنا طرحها للنقاش العام والتعامل معها كأفكار وبدائل، بعيدا عن تبنيها ومهرها بتواقيع بشكل موسع من المواطنين في كافة مواقعهم في هذه المرحلة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عمان-6/9/2021
