توافق على أن لا يقل عدد منتسبي الحزب عن 1000

وطنا اليوم:أكد عضو لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قيس زيادين، أن اللجنة توافقت بأن لا يقل عدد منتسبي الحزب المرخص عن 1000 منتسب.
وأوضح زيادين ، أن عدد مؤسسي الحزب لا يمكن أن يقل عن 300 شخص وفق ما تم التوافق عليه ولكن الترخيص يحتاج الى انتساب 1000 شخص للحزب الواحد شريطة حضور 750 منهم بحد أدنى المؤتمر التأسيسي الأول للحزب.
جاء تعقيب زيادين بعد جدل حول تأسيس الحزب ومنتسبيه وآلية ترخيصه التي بحثتها لجنة الأحزاب.
ويترقب أن تعلن اللجنة الملكية نتائج أعمالها الأسبوع المقبل.
وكان رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية م.عدنان السواعير، قال في وقت سابق إن هناك إرادة حقيقية للتغيير تجاه إعطاء الأحزاب دورها الحقيقي وتمكينها من الوصول إلى البرلمان وتشكيل الحكومات مستقبلا.
وبين أن الأحزاب هي الأساس في تشكيل الحكومات، وأن التوجه هو نحو برلمان حزبي في المجلس الثاني والعشرين، وأن الحديث عن أن نسبة الأحزاب هي بمثابة “كوتا” ليس منطقيا وأن العديد من الدول الديمقراطية لا تسمح لغير الحزبي بالترشح للانتخابات.
وشدد على أن هناك فرصة حقيقية يجب اقتناصها في هذا الاتجاه، وتحقيق الإصلاحات المنشودة.
ولفت إلى أن المواد التي تم التوافق عليها قدمت تسهيلات للأحزاب، وأتاحت للأحزاب انشاء مواقع الكترونية خاصة بها ويتم الانتساب للأحزاب من خلالها، وكذلك عقد اجتماعاتها والتصويت عبر تقنيات الاتصال عن بعد.
وكان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، قد أكد أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة لوضع خارطة طريق للوصول إلى مرحلة البرلمانات الحزبية البرامجية، لافتا إلى أن ذلك سيكون بشكل تدريجي ضمن إطار تشريعي يعزز دور الأحزاب وثقة المواطنين فيها.
وقال الرفاعي، إن مشاريع القوانين ستكون واضحة من حيث التدرج بأعداد المقاعد المخصصة للأحزاب في المجالس الثلاثة القادمة ليكون أعداد المقاعد المخصصة للأحزاب تشكل غالبية المجلس.
وأضاف أن القوانين لا تمنع أن تتنافس الأحزاب على المقاعد المخصصة لها على المستوى المحلي، وأنه في حال كانت هناك برنامج مقنعة؛ فمن المحتمل أن تحصل الأحزاب على مقاعد تفوق ما هو مخصص لها في أي من المراحل الثلاث.