وطنا اليوم:ينتظر قطاع المركبات مواجهة تحد جديد في العام المقبل، وهو ارتفاع الاسعار العالمية اضافة الى تطبيق الضريبة الحكومية الجديدة المتفق عليها مع هيئة مستثمري المناطق الحرة.
نتيجة الارتفاعات العالمية على اسعار المركبات ونقص المواد اللازمة لإنتاجها، يتوقع مستوردون ارتفاع الاسعار في الأردن مطلع العام القادم بنسبة %30.
هذه التوقعات رفعت حجم الطلب على شراء المركبات مع قلة المعروض ، حيث تشير توقعات هيئة مستثمري المناطق الحرة إلى انخفاض عدد المركبات المخلص عليها 50 % خلال النصف الأول من العام المقبل.
تحدي جديد سيواجه قطاع المركبات مع بداية العام المقبل جراء ارتفاع الضريبة الحكومية المقررة بحسب الاتفاق مع هيئة مستثمري المناطق الحرة حيث يطالب التجار بتأجيلها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية في الأردن.
أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي ان حركة التخليص على المركبات ذات المحركات الهجينة “الهايبرد” تراجعت بمعدل تجاوز الـ 50 بالمئة شهريا خلال عام 2021، مقارنة مع المعدل الشهري للتخليص خلال عام 2020.
ولفت البستنجي في التصريح الصحفي الذي أصدره، الى ان معدل التخليص الشهري خلال 2020 على مركبات “الهايبرد” سجل نحو 1600 مركبة، مقارنة مع معدل 650 مركبة تم التخليص عليها شهريا خلال عام 2021.
وقال البستنجي ان تراجع التخليص على مركبات محركات “الهايبرد” جاء نتيجة زيادة الضريبة عليها بنسبة 5 بالمئة لتصبح 45 بالمئة.
وعلاوة على ذلك، اكد ان التراجع سيتوسع مع بداية العام القادم مع عودة الضريبة على مركبات الهايبرد الى 55 بالمئة، وذلك بعد انتهاء العمل بالإعفاء الذي أقرّه مجلس الوزراء في حزيران من عام 2018.
وشدد على ان عودة الضريبة على محركات “الهايبرد” الى 55 بالمئة ستؤدي الى شبه حالة من الشلل في حركة التخليص عليها في بداية عام 2022.
وعلى ذات الصعيد، لفت البستنجي الى انه تم التخليص خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري على 11500 مركبة ذات محركات البنزين والديزل، و3200 مركبة هايبرد، و1000 مركبة محرك كهرباء.
وأشار الى انه تم إعادة تصدير 18300 مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهور الخمسة الأولى 2021، مقارنة مع 27300 مركبة لذات الفترة من العام الماضي، بانخفاض يتجاوز 30 بالمئة.