اعادة اعتقال الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ -باك بعد 251 يوما

3 نوفمبر 2020
اعادة اعتقال الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ -باك بعد 251 يوما

وطنا اليوم – تم إيداع الرئيس الأسبق لي مبيونغ -باك خلف القضبان مرة أخرى بعد ظهر اليوم بعد صدور قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي بتأكيد حكم محكمة الاستئناف عليه بالسجن 17 عاما بتهم الاختلاس واستلام الرشاوى.

خرج الرئيس الأسبق لي من منزله في حي نونهيون في سيئول في الساعة الواحدة و46 دقيقة بعد ظهر اليوم، متجها إلى مكتب النيابة العامة المركزي بسيئول، وبعد خضوعه للإجراءات اللازمة للتأكد من الهوية وحكم التنفيذ لحوالي 10 دقائق، ثم تم نقله إلى مركز الحبس في شرق سيئول.

وتمت إعادة حبسه بعد 251 يوما من إطلاق سراحه بقرار من محكمة الاستئناف لوقف تنفيذ الاعتقال بتاريخ 25 من فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحبس شرقي سيئول الواقع في منطقة سونغ-با في سيئول، كان قد تم فيه سجن الرئيس الأسبق لي لمدة عام واحد حتى إطلاق سراحه بكفالة بتاريخ 22 من مارس عام 2018م.

ويعتبر مركز الحبس شرقي سيئول أحدث مراكز الحبس في البلاد وهو عمارة مكونة من 12 طابقا في البلاد، تم تشييده عام 2017م.

ومن المنتظر أن يسجن “لي” في غرفة منفردة نظرا لمكانته كرئيس دولة سابق مثلما كان سجن في غرفة منفردة في الطابق الـ12 في الماضي.

وتبلغ مساحة الزنزانة المنفردة في المركز 13.07 مترا مربعا، وهي أكبر بقليل من الزنزانة(10.08 متر مربع) التي سجنت فيها الرئيسة السابقة بارك كون-هيه.

وتتسع الزنزانة لتلفزيون ومرآة وطاولة وخزانة ملابس وحوض، كما سيتم تعيين مسؤول بالسجن لمساعدته احتراما لوضعه السابق كرئيس للبلاد.

ومن المرجح أن يقضي الرئيس الأسبق لي مدة العقوبة في مركز الحبس بدلا من نقله إلى السجن نظرا لسنه وظروفه الصحية ومع الاعتبار لعدم سجن الرئيسين السابقين في سجن واحد من ناحية الحماية الشخصية.

سبق أن قضى الرئيسان السابقان جون دو -هوان وروه تيه-وو أيضا في مركز الحبس في سيئول ومركز الحبس في آنيانغ بعد تثبيت عقوباتهما .

وحكم على لي بالسجن لمدة 17 عاما، غير أنه قضى حوالي عام واحد في مركز الحبس، فتبقى له 16 عاما، وعندما يتم إطلاق سراحه سيكون عمره 95 عاما في عام 2036م.

يشار إلى أن المحكمة العليا قد أيدت يوم الخميس من الأسبوع الماضي حكم محكمة الاستئناف على لي بالسجن 17 عاما ودفع 13 مليار وون (10.9 مليون دولار) غرامة ومصادرة 5.7 مليار وون في تهم اختلاس واستلام الرشاوي.