مسودة قيد التسريب .. الأردن في صدد دفن قانون الصوت الواحد

وطنا اليوم:اختارت السلطات الاردنية نخبة محدودة من أعضاء لجنة الحوار الوطني التي شكلها الملك عبد الله الثاني مؤخرا لوضعها بصورة تصور الخطوات التالية والهدف الأعمق والابعد للوثيقة المرجعية التي ستصدر عن أعمال اللجنة.
ويفترض أن يلتقي الملك أعضاء اللجنة في لقاء تعارفي افتتاحي الثلاثاء فيما ستجري إدارة التشريفات الملكية الترتيبات اللازمة بما في ذلك الفحوصات الفايروسية لجميع أعضاء اللجنة وعددهم 92 عضوا اعتبارا من ظهر الأحد.
ويعتقد بأن الملك قد يلقي خطابا افتتاحيا توجيهيا في أول لقاء جماعي تعقده اللجنة يتضمن دعما واسنادا لأعمال اللجنة والتأكيد على الالتزام المرجعي بما ستقرره اللجنة من مخرجات.
لاحقا قد يلقي رئيس اللجنة سمير الرفاعي خطابا خاصا بعد الكلمة الملكية التوجيهية.
ولم تعرف بعد الحيثيات والمعايير التي ستعتمد في ادارة الحوار بسبب العدد الضخم لأعضاء اللجنة مع أن التكليف الملكي يتعلق حصريا بمراجعة ثلاثة تشريعات وقوانين فقط وإجراء تعديلات عليها تحت عنوان برنامج تحديث المنظومة السياسية للدولة.
آلية العمل لم تتضح بعد لكن الانطباع الاولي أن اللجنة العريضة قد تنقسم إلى لجان فرعية متعددة.
ويعني ذلك في حال حصوله أن عضو اللجنة لن يستطيع الإدلاء برأيه في كل المسارات وأن الحاجة ستكون ملحة للتركيز على الاختصاص قدر الإمكان في توزيع الأعضاء على اللجان الفرعية والملفات حيث سيتم اختيار مقرر لكل لجنة.
ومن المرجح أن آلية العمل والحوار ستكون معقدة وصعبة خصوصا وأن الرهان كبير وقد خضعت اللجنة قبل تشكيلها إلى عملية منهجية ترفع من سقف التوقعات في إصلاحات بمسارات متوازية.
ويخطف قانون الانتخاب الجديد الأضواء أكثر من غيره حيث يعتقد بأن الزحام سيكون شديدا بين الاعضاء على اللجنة الفرعية التي ستتولى ملف قانون الانتخاب، الأمر الذي سينتج عنه تحديات في تنظيم وادارة الحوار.
وما تم تسريبه حتى الآن من قبل مسؤولين بارزين في الدولة والحكومة هو تصوّر مسودة قانون ونظام انتخابي جديد يمكن أن يعرض على اللجنة اختصارا للوقت والجهد.
والمقترح الذي تسرب هنا على الأقل من مسؤولين معروفين هو احتمالية عرض صيغة نظام انتخابي جديدة تنص على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 120 عضوا وتقسيم المقاعد حسب الوصفة المسربة إلى 80 مقعدا توزع على 80 دائرة انتخابية فردية على مستوى المملكة اضافة الى 40 مقعد تخصص لقائمة وطنية نسبية مفتوحة بمعنى صوتين في الانتخابات لكل مواطن أردني.
تلك وصفة قيد التسريب الآن وبعض الاقتراحات تحاول العودة الى صيغة عام 1989 أو صيغة ثلاثة أصوات لكل مواطن.
بكل حال سيخطف قانون الانتخاب كل الأضواء.
أما على مستوى الايحاء السياسي الذي شرح لبعض اعضاء اللجنة من المحظوظين والمحظيين فتم رفع سقف السيناريو والتوقعات وابلغ موظفون بارزون هنا عدة اعضاء باللجنة الرهان عليهم في التحريك والمناورة بان برنامج عمل اللجنة يبدأ فقط بمراجعة ثلاثة تشريعات هي الانتخاب واللامركزية والتعدية الحزبية لكنه قد لا يقف عند هذه الحدود.
والوصفة المقترحة بالنتيجة هي ان مخرجات اللجنة يفترض أن تؤدي إلى تعديلات دستورية لاحقا تبدأ بتشكيل نواة دستورية تسمح بآلية جديدة لتفعيل برنامج حكومة أغلبية برلمانية بمعنى تفعيل متدرج لمبدأ تداول السلطة بعد الآن.
والاقتراب أكثر من إشارات سبق أن وردت في إحدى الأوراق النقاشية الملكية بعنوان خطوة محسوبة نحو اتجاه خليط يشكل خطوة اولى بمسار الملكية الدستورية على أن تكتمل هذه الخطوات لاحقا بعد نضوج تجارب الأحزاب.
وسمع فقط بعض أعضاء اللجنة هذه التحفيزات وطبعا بصورة غير رسمية.