عروض المركبات التجارية HD65
CAB

في بيان بمناسبة الاول من ايار ( عيد العمال العالمي) كتلة الوحدة العمالية تطالب باصلاح سياسي يستعاد به دور الدولة الاجتماعي

30 أبريل 2021
في بيان بمناسبة الاول من ايار ( عيد العمال العالمي) كتلة الوحدة العمالية تطالب باصلاح سياسي يستعاد به دور الدولة الاجتماعي

وطنا اليوم – طالبت كتلة الوحدة العمالية التابعة لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد” وبمناسبة الاول من ايار عيد العمل العالمي باصلاح سياسي يستعاد به دور الدولة الاجتماعي
وجددت الكتلة تأكيدها على وحدة الطبقة العاملة لانه هو الاساس الذي تقوم عليه الوحدة الوطنية لكافة مكونات وشرائح المجتمع.
وفيمايلي نص البيان:
تحيي الطبقة العاملة الاردنية الى جانب الطبقة العاملة على المستوى العالمي ذكرى الاول من ايار ـ يوم العمال العالمي اليوم الذي جدد فيه العمال الاعتراف بحقوقهم في نصيب من الثروة التي تنتجها لتمكينها من العيش بمستوى اجتماعي لائق والاعتراف بحقوقهم الاساسية المتعلقة بشروط العمل والاجور المتكافئة مع ظروف العمل وانتزاع حقهم بالتنظيم النقابي المستقل وحق اللجوء للاضراب عن العمل سلاح الطبقة العاملة الذي حققت باللجوء اليه حقوقا اضافية تلازمت مع التحولات الرأسمالية لتعمم المكتسبات العمالية على الصعيد العالمي من خلال استجابة العاملين بتنظيم انفسهم وانتزاع المكتسبات الاساسية المتعلقة بالعمل والعمال في كافة البلدان كتحديد ساعات العمل والاجازات الاسبوعية والسنوية والمرضية وحق التنظيم النقابي ومنها الطبقة العاملة الاردنية حيث سارعت منذ نشأتها الى تنظيم نفسها في أطر نقابية واتحادات عمالية انتزعت بها حقوقا ومكتسبات اضافية من خلال اتفاقيات جماعية تضمنتها التشريعات العمالية “قانون العمل، الضمان الاجتماعي، انظمة النقابات العمالية” .
وحمل البيان الحكومات المتتابعة الازمة الاقتصادية منذ عقود جراء النهج التي دائبت عليه وما خلفه هذا النهج من اختلالات طالت كافة القطاعات الاقتصادية تحمل الاعباء المترتبة عليه العاملون بأجر واصحاب الدخل المحدود وبدلا من معالجة الاختلالات لجأت الحكومات الى معالجات مالية انتجت اختلالات جديدة من خلال برنامج التصحيح المالي القائم على الاقترض الذي اسمته برنامج الاعتماد على الذات لمعالجة العجوزات المزمنة في الموازنات العامة لتتفاقم ازمة المديونية وخدمة الدين لتصل الى مستويات حرجة لتثقل القسم الاعظم من الطبقات بالضرائب المباشرة وغير المباشرة وما رافقها من ارتفاعات في سلم غلاء المعيشة وتآكل الاجور بشكل لم تعد قادرة على تغطية الحاجات من السلع الاساسية الا باللجوء للاقتراض لترتفع معدلات الفقر والبطالة الى مستويات غير مسبوقة .
واوضح البيان ان جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة عليها كشفت عن عمق الازمة واستفحالها جراء اتباع الحكومة نفس النهج برغم عجزها عن معالجة الاختلالات بمعالجات مالية الا على حساب العاملين باجر ومدخراتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاجراءات التي اتخذتها والمتضنمة في اوامر الدفاع لمعالجة الآثار المترتبة على الازمة دون ان تتحمل الحكومة اية تبعات مالية ودون الالتفات الى الاخلال بالتوازنات الاجتماعية التي تنذر بعدم الاستقرار لانحياز الجهات المتحكمة في ادارة شؤون البلاد الى شرائح رأس المال المالي القائم على الاتجار بالاسهم والسندات المستفيد الاكبر من برامج التصحيح المالي على حساب كافة الشرائح المتضررة من النهج.
وترافق هذا النهج بالتضييق على الحريات بشكل عام والحريات النقابية والتعدي على الحقوق المكتسبة لكافة الشرائح المتضررة من مهنيين وقطاعات انتاجية.
وجددت الكتلة تأكيدها على وحدة الطبقة العاملة لانه هو الاساس الذي تقوم عليه الوحدة الوطنية لكافة مكونات وشرائح المجتمع وهي الرافعة التي تمكن من الضغط على الحكومة باعادة النظر في نهجها والشروع باصلاح سياسي ديمقراطي من خلال تعديل القوانين والانظمة التي أخلت بالتوازنات الاجتماعية بما يمكن كافة القوى الاجتماعية التعبير عن مصالحها واجراء اصلاحات اقتصادية تخرج البلاد من تداعيات الازمات المتتابعة .
مبينة ان وحدة الطبقة العاملة ومؤسساتها هو صمام امان الاستقرار والمحافظة على الاستقلال والسيادة الوطنية.
وبينت الكتلة إن تفاقم الازمة الاقتصادية التي كشفت عنها جائحة كورونا التي تعصف بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي تركت آثارها على البلاد لارتباط الاردن بعلاقات الانتاج الرأسمالية واتفاقية التجارة الدولية وارتباط الدينار الاردني بالدولار والذي يضع الدولة امام استحقاقات جديدة باستعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي بنهج جديد يقوم على الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية.
فالحلول يجب ان لا تكون على حساب الطبقة العاملة والمس المباشر بمصالحها فالعدالة تتطلب الحد الادنى من التوازنات الاجتماعية.
واختتمت الكتلة بيانها بالقول بان استذكار الاول من ايار والمكتسبات العمالية المتحققة تتطلبت وحدة الحركة العمالية وتنظيم نفسها في اطار عمالي جامع تضمن فيه التعددية النقابية من خلال العمل على استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي لتجاوز القوانين والتعليمات التي تحد من حرية العمال في تنظيم انفسهم وتمكين الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها واخذ الدور المناط بها على الصعيد الوطني.

عاش الاول من ايار عنوان وحدة الطبقة العاملة
عاشت الطبقة العاملة الاردنية
عاش الاردن وطنا حرا منيعا

الاول من ايار
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.