عروض المركبات التجارية HD65
CAB

“الصحة النيابية” تُواصل مناقشة “معدل القبالة”

28 فبراير 2021
“الصحة النيابية” تُواصل مناقشة “معدل القبالة”

وطنا اليوم – واصلت لجنة الصحة النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور أحمد السراحنة، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد ربابعة، وعدد من المعنيين في القطاعين العام والخاص، إن اللجنة ما تزال مستمرة بمناقشة “معدل القبالة”، لما له من أهمية ومكانة من الناحية المهنية لمهنة القبالة، ودورها الكبير في الإشراف المباشر على خدمة ورعاية الأم والطفل.
وأضاف أن اللجنة منفتحة بشكل كامل على كل التوصيات والمقترحات المقدمة من جميع الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام، وإيمانًا منها بأهمية العمل التشاركي معهم، وبما ينسجم مع الرؤى الملكية الداعية إلى النهوض بالواقع الصحي والرعاية الصحية للمواطن.
واكد السراحنة ضرورة أن تتحمل وزارة الصحة مسؤولياتها بتوفير أطباء اختصاص في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، سيما تخصصات النسائية والتوليد والجراحة العامة والباطنية.

بدورهم، شدد النواب الحضور على أهمية العمل على تطوير مهنة القبالة والنهوض بها، قائلين إن القانون الذي يعود لعام 1959 جرى إقراره في وقت كان الأردن يُعاني فيه من نقص في اختصاصي النسائية والمستشفيات والمراكز الصحية، أما اليوم فالأردن يعد من الدول المتقدمة في المجال الطبي والمهن الطبية المساندة.

من جانبه، قال النوافلة إن للمجلس التمريضي الأردني دور في تنظيم مهنة القبالة بالمملكة، وذلك من خلال وضع إطار لتنظيم ممارسة المهنة، والتي يأمل المجلس تبنيها في التشريعات الوطنية.
ودعا إلى أهمية الرفع من سوية افطار التشريعي الناظم لمهنة القبالة، لما له من أثر برفع كفاءة الخدمات الصحية وخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال الرضع.

من جهته، قال الربابعة إنه يُشترط لممارسة مهنة القبالة إتمام متطلبات التدريب العملي، والحصول على شهادة تسجيل في النقابة، والحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مضيفًا أن “معدل القبالة” جاء لتأمين خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والحد من حالات الوفاة بين الأمهات والأطفال.
وأكد ضرورة إجراء تعديلات على مشروع القانون، لتتواءم مع قانون النقابة والتطورات العصرية، مثل اشتراط التأهيل الأكاديمي المناسب وتفصيل مهام القابلة، بما في ذلك تصنيف المهنة وتوضيح المسار المهني لتحقيق التقدم الوظيفي ورفع مستوى مهنة القبالة بالمملكة.

الدكتورة سوسن المجالي، بدورها أكدت أن هناك حاجة للتركيز على رفع كفاءة التعليم العالي للقابلات وبالأخص التركيز على شرط التدريب المهني قبل مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لتصنيف مهنة القبالة، بما يحقق للقابلة التقدم الوظيفي ويعزز من طموحها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.