تلافيا للإرباك.. إطلاق تطبيق توفير موظف لتسهيل نقل الملكية

وطنا اليوم:أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يرتبط بشكل مباشر مع شركة الكهرباء الوطنية، بهدف تسهيل معاملات نقل الملكية العقارية التي تتطلب براءة ذمة، وذلك تنفيذًا لما جاء في قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025.
مساعد مدير عام الدائرة الناطق الإعلامي، طلال الزبن، أكد أن الإجراء جاء لضمان استيفاء الحقوق المالية وحماية المشتري قبل إتمام نقل الملكية، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات الشريكة لتبسيط الخطوات أمام المواطنين والمستثمرين.
وبيّنَ أن شركة الكهرباء وفرت موظفًا دائمًا داخل مديريات ومكاتب تسجيل دائرة الأراضي، بهدف ارشاد ومساعدة المواطنين، مما يُقلص من الوقت والجهد ويمنع أي تأخير في المعاملات.
وكان قد استهجن مستثمرون في قطاع الإسكان إشتراط احضار براءة ذمة من شركة الكهرباء لإتمام معاملة نقل الملكية، قائلين إن: “الاجراء يعتبر تحميلًا إضافيًا للعملية”.
ووصفوا دور دائرة الأراضي بأنه بات أقرب إلى “محصل مالي” لصالح شركة الكهرباء، مما يخلق حالة من البيروقراطية التي تضر بالمناخ الاستثماري.
وأكد هؤلاء أن التعميم يشمل جميع المعنيين، سواء من التزم بدفع التزاماته أو من تراكمت عليه الذمم، ما يؤدي إلى تعطيل المشاريع وتأخير مواعيد التسليم، في وقت يتطلب فيه السوق سرعة ومرونة.
وأشاروا إلى أن المشترين الذين يُفاجأون بذمم مالية سابقة مترتبة على العقار عليهم اللجوء للمحكمة الإدارية لحل النزاعات، تجنبًا لإطالة أمد معاملة نقل ملكية العقار.
وردًا على الانتقادات الأخيرة، نفى الزبن أن تكون الدائرة تمارس أي دور تحصيلي لصالح الكهرباء الوطنية، مؤكدًا أن ما يجري هو تنفيذ صريح لنص ورد في قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025 ، الذي يهدف إلى حماية الطرفين وضمان استقرار الملكية.
وأضاف: “لم تحجز دائرة الأراضي على أي عقار نتيجة الذمم المالية، وما نقوم به هو إجراء يجنب مشتري العقار مبالغ إضافية قد تصل لعشرات آلاف الدنانير نتيجة الذمم المالية المترتبة لشركة الكهرباء”.
وأقر الزبن بوجود بعض الإرباكات خلال المراحل الأولى من تنفيذ الإجراء، معتبرًا أن الوضع طبيعي عند البدء بتنفيذ أي قانون أو إجراء جديد، لكنه أكد أن التعاون الوثيق مع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن والكهرباء الوطنية أثمر عن تطوير ربط إلكتروني يُسهّل الإجراءات بشكل ملحوظ ويوفّر عناء التنقل والتأخير.
واستدرك خاتمًا: “أحد المواطنين عند نقل ملكية شقة ثمنها 17 ألف دينار وجدد عليها ذممًا مالية بنحو 10 آلاف دينار لصالح شركة الكهرباء”، مشيرًا إلى أن الأراضي والمساحة تحافظ على استقرار الملكية عند التنازل من خلال براءت الذمم من البلديات وأمانة عمان وشركة الكهرباء الوطنية.
ويشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أكدت أن النص الوارد في قانون الكهرباء العام الجديد لسنة 2025، والذي يشترط الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار، يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المعاملات.
كما ويضمن التحقق من أن العقار خالٍ من أي التزامات مالية مستحقة، ويحمي المشتري من تحمل ديون لم يكن طرفاً فيها، كما يتيح للبائع إنهاء التزاماته بصورة قانونية واضحة.
وأوضحت أن النص جاء استجابةً لشكاوى ومطالبات متكررة من مواطنين واجهوا في السابق التزامات مترتبة على العقار بعد انتقال ملكيته، ما يجعل من ربط عملية النقل ببراءة الذمة خطوة إصلاحية جوهرية تصون حقوق جميع الأطراف