بقلم موسى الصبيحي
لم أستطع الحصول على رقم دقيق لحجم مديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان، أي التي لم تبادر بسداد كامل الاشتراكات المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون عن شمول عامليها بتأمينات الضمان. لكن ما أفصحت عنه المؤسسة أمس من أن عدد اتفاقيات التقسيط التي أبرمتها المؤسسة مع المنشآت المدينة لها بلغ (16671) اتفاقية تقسيط وبمبلغ إجمالي وصل إلى (720) مليون دينار. يؤشّر بالتأكيد إلى أن حجم مديونية الضمان على المنشآت أكبر من ذلك بكثير. لا سيما وأن عدد المنشآت الفعالة الخاضعة للقانون وصل إلى حوالي (74) ألف منشأة، وربما كان أكثر من نصفها مدينة لمؤسسة الضمان.
وبافتراض أن اتفاقيات التقسيط المبرمة تشكّل (70%) على الأكثر من الحجم الكلي للمديونية، فإنني أقدّر إجمالي حجم المديونية على المنشآت بأكثر من مليار دينار بقليل وربما وصلت إلى (1.1) مليار دينار.!
لاحظوا ضخامة الرقم، وحجم ما يمكن أن يعطيه من عائد استثماري فيما لو تم إدخاله ضمن النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان، فلو افترضنا مثلاً أن العائد على الاستثمار (5%) فقط وهو أضعف الإيمان، فمعنى هذا أن المبلغ المشار إليه سيدر دخلاً صافياً على الضمان بحوالي (55) مليون دينار سنوياً، إضافة إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي الأهم لاستثمار هذا المبلغ الكبير على الاقتصاد الوطني، والإسهام في خلق (40) ألف فرصة عمل على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
