وطنا اليوم- محرر الشؤون المحلية- ليس غريب على البيروقراط ان يعمل بطريقة تقليدية لا تساهم في التفكير خارج الصندوق ووضع حلول ابداعية، واتخاذ قرارات يُسند بها الجامعات الاردنية وخصوصا المتعثرة ماليا، وحرمانها عشرات الملايين من الدنانير سنويا.
الحكاية بدأت بعد حصول الاف الطلبة على معدلات عالية عززت رغبتهم بدراسة الطب، ولكن تحيط تعليمات هيئة الاعتماد بالجامعات وتقيد قدرتها على الاستقلالية لقبول اعداد أكثر من الرقم الذي تم تحديده لكل جامعة وعددها ست جامعات.
على مكاتب رؤوساء الجامعات الاف الطلبات للقبول بتخصص الطب/ الموازي وينتظر الاهالي بلهفة أي قرار جريء لزيادة مساحة القبولات، وهذا يعني ان مئات الملايين من الدولارات ستخرج من الوطن لجامعات خاصة في دول اخرى، ولو افترضنا ان 100 طالب من اصحاب المعدلات العالية فوق 95% قرروا دراسة الطب في دولة مصر العربية فهذا يعني ان كل طالب سيُنفق ما يقارب 30 الف دولار سنويا اي ما مجموعه ثلاثة ملايين دينار كان اولى ان تنفق داخل البلد وتستفيد منه احدى الجامعات المتعثرة ماليا، فكيف اذا كان الرقم يفوق 500طالب او اكثر لديهم الرغبة بدراسة الطب وسيضطرون للسفر الى الخارج.
الحجة دائما هي انهم يريدون الحفاظ على مخرجات التعليم وهي كلمة حق تخفي ورائها قرارات خاطئة، الجامعات وعلى لسان رؤسائها لديها القدرة على استيعاب ضعف الاعداد التي قبلتها ولكن المشكلة بالسيقف المسلط على رقابهم من قبل هيئة الاعتماد.
والبعض يقول ان السوق لا يتحمل هذا العدد من الدارسين للطب، والرد جتهز ان خريج الطب من كلياتنا يتمتع بجواز سفر يوصله الى كل اسواق العالم وهناك الاف الاطباء يعملون خارج الوطن وفي الدول الاجنبية، ونحن نعلم ان وزراة الصحة لديها نقص هائل في الاطباء.
وحتى يستوعب القارئ حيثيات الموضوع، تم اطلاعي على عدد من الحالات الراغبة بدراسة الطب موازي ولكن لا يوجد شواغر حسب تعليمات الاعتماد، فتم اقتراح زيادة الاعداد بواقع 100 طالب لكل جامعة وهذا العدد يمكن استيعابه خصوصا ان الدراسة في السنوات الثلاثة الاولى هي تأسيسية،ولا تتطلب اي جهود اضافية ومع كورونا التدريس عن بعد.
في هذا السياق أبدى وزير التعليم العالي ورئيس هيئة الاعتماد حرصهم على التفاعل مع هذا الطرح، واخذ الموضوع ثلاثة ايام تمخض عنه حل مشكلة حملة الشهادات غير الاردينة المتساوون بالمعدلات في كلية طب الاردنية.
بالنتيجة سنخسر ملايين الدولارات رسوم واعاشة لابناءنا في جامعات خارجية دون ان نطمئن لمخرجات التعليم..هكذا تعمل الادارت البيروقراطية وهي تحاول ان تدافع عن قراراتها حتى لو على حساب المصلحة الوطنية.
لست متفائلا بهذه الحكومة ولن تكون قادرة على حل مشكلاتنا ان بقي الطاقم يفكر بطريقة تقليدية.
