#عاجل ابو الراغب يثير ضجة واسعة بسبب مخالفته قاعدة مهنية اعلامية معروفة

6 أغسطس 2021
#عاجل ابو الراغب يثير ضجة واسعة بسبب مخالفته قاعدة مهنية اعلامية معروفة

وطنا اليوم:حقق الرئيس الحالي لهيئة الاعلام في الاردن معدلات قياسية من الاعتراض والمحاججة عندما اثار الجدل بتعميم غريب وغامض اتهم بانه يخالف القانون والمنطق المهني وله علاقة بالصحافة الالكترونية علما بان رئيس الهيئة وهو الحراكي والمعارض سابقا المحامي طارق ابو الراغب له خلفية قانونية وعلى دراية بما يتيحه قانون المطبوعات من الحريات في مسألة مصادر المعلومات.
التعميم اثار ضجة واسعة النطاق ولم تعلق عليه لا وزارة الاعلام ولا نقابة الصحفيين.
التعميم الجديد يتحدث عن كيفية التعامل بعد الآن بالنسبة للمطبوعات التي وصفها التعميم بانها الالكترونية عندما يتعلق الامر بالمصادر المعنية بتلك المعلومات.
حسب التعميم لاحظ مدير هيئة الاعلام في الآونة الاخيرة قيام بعض المطبوعات الالكترونية بنشر مقالات وتحقيقات صحفية دون الاشارة الصريحة لمصدر المعلومة مما يتسبب في تداول اخبار دون أمن مصدرها او مصداقيتها.
اعتبر تعميم ابو الراغب ان ذلك الامر يشكل تعديا على حقوق الملكية الفكرية وفيه مخالفة واضحة للقواعد المهنية والاخلاقية والقانونية للعمل الصحفي كما اعتبره يؤدي الى انشاء معلومات دون التحقق من دقتها.
في ذلك التعميم الذي يخالف قاعدة مهنية اعلامية معروفة منذ عقود وعشرات السنين ابلغ ابو الراغب حرص هيئة الاعلام على تحري المطبوعات للحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة و الموضوعية التي اكد عليها القانون ثم الالتزام بذكر المصدر بشكل واضح.
ويمكن القول ان هذا التعميم الذي اثار ضجة واسعة النطاق في اوساط الاسرة الاعلامية الاردنية هو الاول من نوعه في تاريخ وزارة الاعلام وفي تاريخ هيئة الاعلام خصوصا وانه يطالب الصحفيين المعنيين بالمطبوعات الالكترونية بعد الان بذكر المصدر بشكل واضح وهو امر يخالف كل التقاليد المهنية المعروفة.
اعترض العديد من الاعلاميين والصحفيين، على هذا التعميم واعتبره الصحفي نادر الخطاطبة مخالفة صريحة للخلفيات القانونية مع ان رئيس الهيئة بخلفية قانونية.
ولم يقدم ابو الراغب اي مداخلة قانونية تفسر الاجراء الذي طالب به والذي يعتبر بالنسبة للمطبوعات الالكترونية شبه مستحيل لان تداول المعلومات يتم بالعادة بدون تحديد المصادر.
وهنا ينضم تعميم ابو الراغب بخصوص ذكر مصادر المعلومات والتقارير والتحقيقات بشكل واضح وبموجب تعميم بمعنى ان هناك عقوبات على المطبوعات قد تقررها هيئة الاعلام اذا ما خولف مضمون ومحتوى الاخير.