عروض المركبات التجارية HD65
CAB

مجموعة وطنا اليوم تعقد جلسة حوارية عبر “زووم” حول الاحزاب ومقترحات “قانون الانتخاب”

30 يوليو 2021
مجموعة وطنا اليوم تعقد جلسة حوارية عبر “زووم” حول الاحزاب ومقترحات “قانون الانتخاب”

الرواشدة: الديموغرافية الأردنية يجب ان لا تكون المؤشر الاساسي للمعايير في اي قانون انتخاب قادم. 

المومني:  التركيز حصراً على الأحزاب في هذه الآونة كرافعة وحيدة للحالة السياسية هي نظرة قاصرة. 

جانبيك: العمل الفردي لا يمكن ان يخلق حالة سياسية و لكن يجب ان يكون هذا العمل بأسس صحيحة. 

الملكاوي : لم ينشأ حزب اردني من صميم المجتمع الاردني و لكننا ولدنا أيتاماً حزبياً. 

المجالي:  الاصلاح الحقيقي ليس بحاجة الى لجان بل هو بحاجة إرادة فقط. 

العبادي: ليس مجلس النواب هو الوعاء الوحيد للعمل الحزبي بل ان الامر يبدأ من الجامعات .

راشد: لجنة الاصلاح لم تستوعب كفاءات حزبية حقيقية لترسيخ العمل الحزبي. 

العضايلة:  بداية الانحراف جاءت مع قانون الصوت الواحد. 

وطنا اليوم – عقدت مجموعة وطنا اليوم جلسة حوارية عبر تطبيق زووم لمناقشة مقترحات قانون الاحزاب، حيث حضر الجلسة عدداً من امناء عامين الاحزاب والمختصيين والأكاديمين، و بحث المشاركون أبرز محاور المقترحات حول قانون الاحزاب التي تم تداولها او أعلنت عنها لجنة الاصلاح السياسي وتم تفصيلها وتدارسها واظهار انعكاسات كل مقترح على واقع الحالة الأردنية.

إدار الجلسة الحوارية الأستاذ سهل الزواهرة الأمين العام لحزب الأردن بيتنا، فيما تحدث المشاركين واستمرت الجلسة الحوارية لمدة أربعة ساعات من العصف الفكري التي كان أبرز ماورد فيها :

قال الدكتور ياسين الرواشدة الدبلوماسي الخبير التشريعي : بإسهاب و بخبرة الممارسة عن وسائل تمكين الأحزاب و أن ذلك يبدأ من الإعلام الذي على عاتقه المساهمة في تعميم افكار الأحزاب و إعطائها الفرصة كاملة للخروج الى الناس ببرامجها و رؤيتها.

كما تحدث الدكتور ياسين عن التمثيل العادل الذي يراعي كل الاعتبارات لأي قانون انتخاب مفترض و رأى ان ما يرشح من لجنة إصلاح المنظومة السياسية لا يبعث على التفاؤل و يبين حجم الهوة بين الواقع و المأمول ، و شدد الرواشدة على اعطاء الارث التشريعي الاردني دوره الكامل و الأساسي في الانطلاق لفرز أي قانون انتخابي ، و بين الرواشدة ان الديموغرافية الاردنية الحالية ليست زيادة طبيعية للسكان فيجب ان لا تكون المؤشر الاساسي للمعايير في اي قانون انتخاب قادم .

فيما أشار الدكتور حسن المومني استاذ العلوم السياسية : إلى أن الأنظمة الانتخابية و ما هو المطلوب للوصول الى انتخابات حقيقية ممثلة و قال انه اثناء ذلك يجب ان لا نبحث عن المثالية لانها حتما غير موجودة منوها بالإرث التشريعي و الذي لا بد من مراعاه، و تساءل المومني عن الحدود و الصلاحيات التي بيد لجنة اصلاح المنظومة السياسية و الى اي مدى ممكن أن تذهب.

وأضاف المومني بأن التركيز حصرا على الأحزاب في هذه الآونة كرافعة وحيدة للحالة السياسية هي نظرة قاصرة فهناك روافع اخرى ليس من الحصافة تهميشها و تجاوز اهميتها، و خلص الدكتور المومني الى ان الكوتات و الاصرار عليها امر لم يعد بفائدة على الحالة السياسية الاردنية بل العكس تماما الذي حصل و هو مزيد من الخمول، و بين الدكتور المومني ان الاصلاح هو صورة كاملة لا يقتصر على مجال دون غيره ، و بين ان الاصلاح ليس حكرا على الاردن بل ان هناك حالات كثيرة جدا لمحاولات اصلاحية بالإمكان الاستفادة منها.

فيما انتقد العميد المتقاعد زهدي جانبك الأحزاب و ضحالة فكر الكثير منها و عدم ملامستها الحد الادنى من سبل النجاح و الصورة بالتزايد و هذا مؤشر خطير جدا ، و طالب بوقف التمويل عنها.

وأكد جانبيك، على ان العمل الفردي لا يمكن ان يخلق حالة سياسية و لكن يجب ان يكون هذا العمل بأسس صحيحة، و استعرض جانبك تجارب حزبية أردنية بشكل تفصيلي و أسباب فشلها و فقرها الفكري و حصر النجاح فقط بالأحزاب العقدية، و أشار الى عدم وجود خطاب حزبي موجه للشباب قادر على استقطابهم و حتى مخاطبتهم ، و اشار الى عدم و جود قيادات قادرة على قيادة الشارع بما فيها الحراكات الشعبية، و عرج جانبك على فترة الخمسينات و رواج الاحزاب في تلك الفترة و التي فقدت ألقها و تأثيرها بمجرد توقف الدعم الخارجي و سقوط النماذج الاصلية لتلك الاحزاب .

الدكتور نعيم ملكاوي قال في معرض حديثه حول الربط بين الاحزاب والقواعد الشعبية بانه لم ينشأ حزب اردني من صميم المجتمع الاردني و اننا ولدنا أيتام حزبياً و بلا مظلة وطنية اردنية من صميم الحالة الاردنية و استعرض بإسهاب تجربة شخصية اوصلته الى تلك القناعة المؤسف.

و اوضح الملكاوي ان الحزب الذي ينشأ بقرار لا يمكن ان يكون حزب فارق و سيكون بفكر فارغ و بجماهيربة معدومة ، و استغرب الدكتور الملكاوي التناقض في تركيبة اللجنة و عدم منطقيتها، و أن السائد في عمل لجنة اصلاح المنظومة السياسية قائم على التجريب و كان الاصل دمج كل مجالات الاصلاح سواء سياسي و اقتصادي و الاجتماعي معا .

الأستاذ منصور المجالي بدوره أشار الى أن الأحزاب للأسف هي أحزاب شخصية و لا تتجاوز الشكل الديكوري للجنة، و أن الثقافة السياسية تُبنى من المدرسة ثم الجامعة ، و ان الواقع الحالي لا يبشر بخير ، و اشار الى ان اصل الحوار ان يكون حوار مجتمعي لا تلقين و أن اللجنة لا أفق لها و ان كل ما سيرشح عنها لن يحقق المأمول و أن مصطلح الاصلاح غير دقيق و عزز ذلك جدلية هذه اللجنة ، هذا إضافة الى صراعات اصبحت تتصارع داخل و حول هذه اللجنة، و شدد المجالي على ان الاصلاح الحقيقي ليس بحاجة الى لجان بل هو بحاجة إرادة فقط .

عضو مجلس محافظة العاصمة العميد المتقاعد صالح العبادي :

قال: ان الأحزاب بعيدة جدا عن هموم الناس و ان العوائق الامنية تلعب دور كبير في محدودة تأثيرها و أثرها ، و ان الموروث التاريخي للاحزاب لا زال يلعب دور رئيسي في ضعف الاحزاب ، و تساءل العبادي عن وجود رغبة و إرادة لقيام احزاب حقيقية ممثلة.

و اوضح العبادي في حديثه، ليس مجلس النواب هو الوعاء الوحيد للعمل الحزبي بل ان الامر يبدأ من الجامعات .

و استغرب العبادي عن ما يرشح من اللجنة عن تفصيل قانون على مقاس الاحزاب و وضع الكرة في ملعب الاحزاب أن تطور من نفسها و برامجها ،و ان منطق الكوتات لتطوير العمل الحزبي هو منطق يجانب الصواب .

الاستاذ حسن راشد أمين عام حزب المحافظين بدوره استهجن الهجمة المستمرة على الاحزاب و اشار الى قصر عمر الاحزاب الاردنية و ان هذا العمل هو عمل مستمر يتطلب وقت و جهد.

واستعرض الأمين العام لحزب المحافظين، التجربة الحزبية الاردنية و الشوائب التي شابتها و حدت من قدراتها ، و أكد ان لجنة الاصلاح لم تستوعب كفاءات حزبية حقيقية لترسيخ العمل الحزبي و تساءل عن مدى امكانية الاحزاب الاردنية لامتلاك برامج حقيقية للمشاكل التي تؤرق الشارع الاردني و استطرد انه من المبكر المغامرة ببرلمان بثلث حزبي و بين الى ان الاصلاح السياسي يجب ان يقترن بالاصلاح الاقتصادي .

فيما المهندس مراد العضايلة الامين العام لجبهة العمل الاسلامي، اشار الى ان بداية الانحراف جاءت مع قانون الصوت الواحد ، و ان الاصلاح في هذه الفترة هو مطلب الدولة و يحتمه انسداد الافق و هذا الاصلاح لازم للخروج من النفق قبل ان نصل الى انفجار لا تحمد عقباه و ان الاردن مشاكله كغيره و بدأت البطالة و الفقر بالتزايد ، و بين العضايلة ان اكبر المشاكل التي نعانيها الان تتلخص في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة و حالة اليأس التي يعيشها المجتمع الاردني و التي انعكست نظرة سلبية على كل الصورة و لو تخللها امور إيجابية، و تتابع الازمات تدل على حجم احتقان كبير لا بد من إزالة اسبابه بإصلاح سياسي حقيقي .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.