نشاط وحراك سعودي استثماري مُتسارع في الأردن

وطنا اليوم:الدماء التي تحركت فجأة في أوصال صندوق الاستثمار السعودي الأردني خلال أسبوعين ماضيين فقط توجت بالإعلان ومن عمان هذه المرة عن قرار لمجلس إدارة الصندوق بضخ مئة مليون دينار أردني تجاوبا مع التراخيص التي صدرت فجأة لإنشاء مشروعات سعودية داخل الأردن.
الصندوق المشار إليه كان قد نام ونامت معه مشاريعه على الورق لأكثر من 4 سنوات تخللها برود شديد في العلاقات السياسية وخلافات بيروقراطية من كل الأصناف بين البلدين.
لكن الأمور تتغير بسرعة لصالح قرارات حكومية أردنية متسارعة تنتهي بتمكين الاستثمار السعودي وعلى أساس رؤية ملكية كما يعلن في البلدين تعكس العلاقات الأخوية قبل التعبير عن نمط سياسي من التحالف والاصطفاف له علاقة على الأرجح بترتيبات سياسية إقليمية أكثر عمقا.
تم الإعلان في العاصمة الأردنية ظهر الخميس عن اجتماع غير عادي عن بعد عقده مجلس إدارة وهيئة مديري الصندوق السعودي الأردني للاستثمار.
وقرّر الاجتماع زيادة رأس المال المصرح بمقدار مئة مليون دينار أردني وصدر عن الاجتماع بيان يشير إلى أن هذه الزيادة برأس المال ستضخ في السوق الأردنية استجابة للتطور الحاصل مؤخرا بموجب الاتفاق مع حكومة الأردن وبعد تحديد ما أسماه بيان الهيئة العامة للصندوق مشاريع استثمارية مناسبة في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
وصدر عن رئيس هيئة الصندوق رجل الأعمال المعروف هشام عطار بعد الاجتماع إفصاح يتحدث لأول مرة عن فرص استثمارية طويلة الأمد في الأردن وتحديدا في مجال البنية التحتية.
وعبارة البنية التحتية هنا تعني عمليا مشروع سكة الحديد المثير للجدل بين مدينتي العقبة الاردنية وعمان العاصمة في المرحلة الاولى اضافة لسلسلة من الاستثمارات في مجال الطاقة وحتى المياه.
ويبدو أن الحراك المفاجئ لصندوق الاستثمار السعودي في عمق الاقتصاد الأردني له علاقة بسلسلة مشاريع مختارة بعناية تترتّب في النهاية بتصورات الإقليم الاقتصادية والسياسية إلى حد بعيد حيث سكك حديد يمكن أن تربط مستقبلا فلسطين المحتلة عبر الأردن وباتجاه السعودية والعراق.
اللافت في اجتماعات وإفصاحات الشركة السعودية التي تدير الصندوق أن خطوات إدارية متسارعة بدأت تتخذ بعدما وقّعت الحكومة الأردنية التراخيص المطلوبة إثر تعطيلها من قبل رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز نحو عامين على الأقل.
قبل ذلك بعشرة أيام كان السفير السعودي في عمان نايف السديري قد صرح بأن علاقات الشراكة الاستثمارية بين البلدين في طريقها للصعود متحدثا عن مشاريع قد تصل قيمتها إلى 3 مليار دولار في الداخل الأردني وفي سياق التعليم والطب والبنية التحتية والطاقة وبصيغة تجعل السعودية هي الشريك الاستراتيجي الأول تجاريا للأردن.
طبعا تتقدّم حكومة عمان نحو هذا الحراك الاستثماري السعودي بحزم وتسارع وسط استمرار تساؤلات المراقبين عن الخلفية والاحتمالات والسر السياسي الكامن وراء القوة الدافعة لإحياء وتنشيط صندوق الاستثمار السعودي الذي كان نائما واستمر في الصمت والغياب بعد الزيارة الشهيرة قبل نحو 4 سنوات والتي قام بها للعقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.