محامي اردني:تعديل بقانون التنفيذ يهدد السلم المجتمعي

وطنا اليوم:قال المحامي والباحث في القانون العام، معاذ أبو دلو، الأربعاء، إن المادة التي تتحدث عن عدم حبس المدين، بمبلغ أقل من 3 آلاف دينار، في مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
وأضاف أبو دلو، إن القانون الساري حاليا، يؤدي الغاية المرجوة منه، ويضمن الحقوق للدائن والمدين، من حيث العقوبة والحبس.
وأردف أن التوصيات التي رفعت إلى مجلس الوزراء، أعطت المدين مرونة أكبر، من حيث مدة السماح وراحته في تسديد ما عليه من ديون، والمدة القانونية ومدة الحبس.
لكن أبو دلو استدرك قائلا: إن “هنالك مادة في مشروع القانون، تتحدث عن عدم حبس المدين بأقل من 3 آلاف دينار، حيث يجب أن تُخفض المادة المبلغ إلى 1000 – 1500 دينار”.
وبحسب أبو دلو، فإن الهدف من الحبس ليس تقييد الحرية، بقدر ما هو ضامن لحفظ الأمن والسلم المجتمي.
وأوضح الباحث في القانون العام، أن التوصيات لمشروع القانون، كانت جيدة، وضمنت حقوق المدين، وأعطت الوقت والفرصة حتى يسدد ما عليه من ديون.
وبيّن أنه كان على اللجنة، النظر في توصياتها بشأن مادة عدم حبس المدين بملغ أقل من 3 آلاف دينار، وتعديلها، لأنها تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي.
وأشار أبو دلو، إلى أن كثيرا من المطالبات المالية بين الدائنين والمدينين في الأردن، تكون بمبالغ أقل من 3 آلاف دينار أردني.
وقال إن تعديل المادة المتعلقة ببيع أموال المدين في المزاد العلني، المتضنة عدم جواز بيع هذه الأموال إلا بنسبة 50 بالمئة من المبالغ المقدرة، جيد لضمان حقوق المدين، وحتى لا يصبح هنالك تهاون في ذلك.
وبيّن أن المادة السابقة قبل التعديل، وفق القانون الساري، تتضمن جواز البيع بمقدار أقل من 50 بالمئة، لكن التعديل أن لا تقل عن 50 بالمئة.
ورفعت وزارة العدل، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لرئيس الوزراء، للسير في ما تبقى من إجراءات لإصداره، بعد أن انهت لجنة متخصصة دراسته بشكل متأن طيلة الأشهر الماضية.
وقال وزير العدل، أحمد الزيادات، إنه رفع مشروع القانون المعدل لرئيس الوزراء للسير في اجراءات إصداره حسب الأصول.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير صدر في السادس عشر من آذار الماضي عن الموضوع، إن “أكثر من ربع مليون أردني يواجهون حاليا شكاوى لعدم سداد ديونهم”.
وأضافت “وفقا للإحصاءات الحكومية، زاد عدد الأفراد المطلوبين بسبب عدم تسديد ديونهم عشرة أضعاف في أربع سنين فقط، من 4352 في 2015 إلى 43624 في 2019″، مشيرة إلى أن 2630 شخصا سجنوا في 2019 بسبب عدم سداد ديون أو شيكات مرتجعة باسمهم ويشكّل هؤلاء حوالى 16% من نزلاء السجون في الأردن.