بقلم : محمد داوديه
الذين يتوقعون حصول بعض الإحجام عن المشاركة في الانتخابات، مصيبون إلى حد كبير.
لكن …
علينا كلنا، حكومة ومنظمات مجتمع مدني وإعلاما ومثقفين، واجبا وطنيا عينيا -وليس كِفائيا- هو معالجة هذه الثغرة واسترداد الثقة في موقع مجلس النواب.
صحيح ان أسباب الإحجام وافرة. وصحيح ان مال الرِّشى يدخل بقوة في الانتخابات. والبرهانُ أن رجال أعمال نكرات أصبحوا نوابا !!
تشكيلات مجالس النواب، وخاصة آخر ثلاثة مجالس، شابتها عكورة نواب العمولات ووصمة سكن كريم و”ضب” ملفات فساد فاقعة كملف الفوسفات … الخ.
لكن ما هو صحيح ايضا ان كل تلك البيانات والإدانات وغيرها كثير، لا تغفر لنا ولا نملك حِيالها، ارتكابَ إثم المقاطعة المدمر، الذي هو أشد ضررا من كل موبقات ومقارفات وتخريب نواب العمولات.
إن مجلس النواب الأردني هو عماد نظامنا السياسي، الذي مكننا رغم كل ما استهدفه من مؤامرات خارجية. وما ألحقه به ابناؤه -الأوغاد غير البررة- من جراح، مكننا من عبور المئوية الأولى سالمين. والاستعداد لدخول المئوية الثانية في 19 نيسان القادم.
لقد تهاوت وتداعت معظم الأنظمة السياسية في الإقليم، رغم توفر عنصر العدالة الاجتماعية بقوة، لافتقارها الشديد إلى الديمقراطية والتعددية السياسية والحريات العامة والانتخابات الحرة النزيهة.
كان المجال الفضائي الأثيري لمعظم الدول المحيطة بالأردن، يغلق كليا عندما يبث التلفزيون الأردني جلسات مجلس النواب مباشرة على الهواء، بما تحمله من نقد حاد قوي شجاع، لم يكن يوفر مسؤولا كبيرا، من رئيس الوزراء و”جر” .
ولا يزال الناس يستذكرون ويتداولون كلمة النائب فخري قعوار النارية في الثقة بحكومة مضر بدران في مجلس النواب الحادي عشر.
يكشف حالنا الانتخابي عن وجود إحجامين: إحجام عدد من الشخصيات السياسية الوازنة والنواب السابقين الموثوقين عن الترشح.
وتوقع إحجام الناخبين الطيبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع “لفقدان الأمل” في قدرة المجلس على حمل هموم الناس، لأن فيه عددا كبيرا من نواب المال والأعمال.
لن ننتخب فقط، بل سنُحسن الاختيار !
