زهدي جانبك
الاستفتاء الشعبي حول مشاريع قوانين الإصلاح السياسي يجب أن يكون مطلبا سعبياً.
لم يتم في تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية اي استفتاء شعبي على الدساتير وتعديلاتها او القوانين ذات التاثير الكبير على الحياة السياسية ، ولعل هذا كان أحد الأسباب الرئيسية للشعور العام بأن نوايا السلطتين التنفيذية والتشريعية ليست سليمة، وتتجه نحو سلب الحقوق السياسية للمواطن.
لجنة الحوار الوطني حول الإصلاح السياسي (آخر موديل)، سلخنا جلدها وجلد أعضائها من رئيسها ونازل، تمهيدا للاعتراض على اي توصية او مقترح تقدمه اللجنة او تعمل لتحقيقه. باعتبار انه ما دمنا اعترضنا على اللجنة من لحظة التشكيل، فمن حقنا ان نعترض على توصياتها حتى قبل أن نعرفها…. أي اننا نعد العدة لزيادة التمترس في مواقعنا السلبية ونعزز من عزوفنا عن المشاركة في الحياة السياسية (ترشحا، وانتخابا)…
في الأيام القليلة الماضية، قمت بطرح مبدأين من المباديء العامة لأي قانون انتخاب في وسيلتين من وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتساب. وهما مبدأ عدالة التمثيل العددي لكافة مواطني المملكة، ومبدأ تمثيل الاقليات الاثنية والدينية والجندرية (الكوتة).
عند طرح عدالة التمثيل العددي، توجه الحوار فورا الى الأصول الفلسطينية لجزء كبير من المواطنين الأردنيين، وأن عدالة التمثيل ستمنح هذا الجزء من المواطنين اليد العليا في السلطة التشريعية وتمهد للوطن البديل، وما يلحق ذلك من تصنيفات مثل جماعة الحقوق المنقوصة والدحلانيين وما شابه ذلك، بل ان الامر تجاوز الحوار ليصل الى إحصاء (جماعة الحقوق المنقوصة) في لجنة الحوار الوطني (آخر طبعة) والإشارة الى خطورة ازدياد عددهم في اللجنة.
اما مبدأ تمثيل الاقليات، فلم يسلم هو الاخر، فثارت ثائرة بعض أفراد المجموعات المستفيدة من الكوتات (البدوية، المرأة، المسيحية، الشركسية الشيشانية) وابدوا معارضة شديدة لتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وإلغاء الكوتات ، وفي مقابلهم، ظهرت الاصوات المطالبة بالغاء الكوتات لما تتضمنه (الكوتات) من خروج على مباديء (الدستور) والمساواة والعدالة.
بالمقابل، بقيت الأغلبية الصامتة على صمتها في الحالتين، وفي المجموعتين… تخشى من إبداء رأيها (حتى لا تدخل في مواجهة) ، أو لا يهمها وليس لها رأي ان شرَّقت او غرَّبت… وجزء كبير منها (الأغلبية الصامتة) لا يجد وسيلة للتعبير عن رأيه دون خسائر ، فيلتزم الصمت.
على أبواب المئوية الثانية للدولة الأردنية، الا يستحق الشعب الأردني ممارسة حقه التشريعي بشكل مباشر من خلال استفتاء شعبي يعطيه الفرصة لابداء رأيه في القوانين السياسية الناظمة لحياته ولمستقبل أبنائه بعيدا عن المال السياسي الأسود، وبعيدا عن مهندسي الانتخابات، وبعيدا عن العصبيات الاثنية والدينية والجندرية من خلال استفتاء شعبي مباشر على مقترحات الإصلاح السياسي.
اما آن الأوان، بعد مائة عام، ان نعطي الهوية الوطنية الاردنية اعتبارها الحقيقي بصفتها الهوية الجامعة لكل المواطنين الأردنيين دون تمييز و دون تشكيك في أصول المواطنين الأردنيين….
الاستفتاء الشعبي يجب أن يكون مطلبا شعبيا على توصيات الإصلاحات السياسية بشكل مباشر من الشعب حتى يتحمل كل إنسان مسؤولياته الوطنية لحفظ حقوق الوطن وحقوقه من خلال قيامه بواجباته الوطنية الأساسية المتمثلة بالمشاركة السياسية الفاعلة.
Zuhdi.janbek@gmail.com
