هل تقلص الحكومة الرسوم الجمركية

وطنا اليوم:فيما ينذر ارتفاع أجور شحن البضائع عالميا بزيادة أسعار السلع المستوردة بشكل عام وبموجة تضخمية غير سهلة دعا مستوردون وعاملون في مجال الشحن البحري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من طرف الحكومة تساعدهم على مواجهة تداعيات “المعادلة الجديدة”.
وأجمع عاملون على ضرورة أن تكتفي الحكومة بفرض الرسوم الجمركية والضريبية على أسعار البضاعة الأصلية في بلد المنشأ (قبل أن تضاف إليها أجور الشحن) ما يعني بطبيعة الحال استيفاء مبالغ أقل مقابل جمركة البضائع القادمة عبر البحر.
وأوضح هؤلاء أن هذه الخطوة ستطفئ جزءا من ارتفاع أسعار البضائع الذي ستشهده المملكة عند وصولها عبر البحر.
ولفتوا إلى أن أجور الشحن بحرا ارتفت بنسب غير مسبوقة بسبب خلل في سلاسل التوريد والنقل نتيجة ما حملته جائحة “كورونا” من إغلاقات لموانئ وطرق شحن وتراجع في أعداد العاملين في هذه الموانئ إضافة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على بعض السلع مع بدء عودة النشاط الاقتصادي ما أدى إلى زيادة الطلب على الشحن البحري ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولارا.
وفي هذا الخصوص، قال نقيب وكلاء الملاحة البحرية د.دريد محاسنة “ارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا إلى مستويات غيرِ مسبوقة لم تقف آثاره عند الأردن فقط بل طال العالم كله بسبب اختلال الموازين في سلاسل التزويد ما نتج عنه نقص بأعداد الحاويات”.
ولمواجهة أثر ذلك محليا، بين محاسنة أن ذلك يستدعي النظر بجدية من قبل الحكومة إلى خيار احتساب البضائع الأصلية من بلد منشأها دون إضافة أجور الشحن عند احتساب الرسوم الجمركية والضريبية بما يخفف من الكلف على المستوردين والتجار وبالتالي المستهلكين، خصوصا السلع الغذائية والمبردة.
واتفق نائب رئيس غرفة تجارة عمّان نبيل الخطيب مع محاسنة على ضرورة تجميد إجراء احتساب أجور الشحن مع البضاعة عند تحديد الرسوم الجمركية والضريبية على الأقل في الفترة الحالية أو إيجاد أجور عادلة تقلل من الكلف التي يتحملها التجار والمستوردون.
وبين أن أجور الشحن البحري ارتفعت للحاوية الواحدة 40 قادمة من الصين إلى ميناء العقبة من 2000 دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلالاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلالاف دولار إلى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.
وبين أن أسعار الحاويات الجديدة ارتفعت أكثر من 100 % خلال العام الحالي والسبب في ذلك زيادة الطلب على شراء الحاويات الجديدة لتعويض النقص الحاصل في السوق العالمي وكذلك ارتفاع أسعار الحديد الذي يستعمل في صناعة الحاويات.
وبين أن الأسباب التي أدت إلى نقص الحاويات وارتفاع أسعار الشحن العالمي تعود إلى قيام شركات الملاحة العالمية بوقف تشغيل أكثر من 50 % من بواخر الحاويات وذلك لغايات خفض المصاريف الإدارية والتشغيلية ، تعطل الكثير من الحاويات الفارغة في الموانئ الأميركية والأوروبية خلال فترة الإغلاقات أثناء جائحة “كورورنا” الأمر الذي أدى إلى ترتيب أعطال حاويات في الموانئ تفوق القيمة الحقيقية للحاويات .
كما تمتلك شركات الشحن ما يقرب من نصف الحاويات في العالم والباقي مملوك لشركات متخصصة في تأجير الحاويات وحيث إن معدلات التأخير للحاويات الجديدة ارتفعت أكثر من 75 % في الربع الثاني من هذا العام 2021 ، عدا عن أن إجراءات الوقاية في النقل بين الدول رفعت أيضاً من حجم التكاليف.
إلى ذلك، طالب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية الحكومة بإصدار أمر دفاع يوقف احتساب الرسوم الجمركية والضريبية على أجور الشحن البحري على البضائع المستوردة بعد ارتفاع كلف الشحن والاكتفاء في سعر البضائع في بلد المنشأ علما بأن أسعار البضائع في دولها ارتفعت بنسب كبيرة ايضا.
وبين دية أن آثار ذلك قد تنعكسعلى شح المعروض في السوق المحلية مع ارتفاع في الأسعار، وأن ذلك قد يظهر بشكل واضح مع الموسم الشتوي المقبل.
وقال دية “السوق في حاجة لقرارات تحفيزية عبر تخفيض ضريبة المبيعات لتوفير السيولة بيد المستهلك، والحفاظ على استقرار السوق”.
كما طالب بتوفير السيولة في السوق وتخفيض ضريبة المبيعات بما يحفز العملية الشرائية لافتا إلى الركود الذي تشهده الأسواق حاليا في فترة ما بين العيدين.