وطنا اليوم – أكدت صحيفة “الغد” أن ذكر اسم وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي في تقرير لها نشرته يوم الثلاثاء الماضي (8/6/2021) تحت عنوان “كشف فسادا فأحيل للتقاعد فأنصفه القضاء”، كان خطأ غير مقصود، إذ إن الوزير الكسبي لا علاقة له بأحداث هذه القضية التي وقعت في عهد وزير إشغال آخر.
وبحسب قرار الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في هذه القضية، فإن الدعوى أقيمت ضد وزير للأشغال العامة بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية. ووفق القرار نفسه، فإن مجريات وأحداث القضية تعود لعهد وزير أشغال سابق وليس الكسبي.
وكانت الإدارية العليا، أيدت قرارا للمحكمة الإدارية، يلغي قرارا لوزير أشغال تضمن إحالة مدير أشغال مادبا إلى التقاعد المبكر، بعد ثبوت أن قرار الوزير صدر لـ”تحقيق غاية جانبت المصلحة العامة”، وبخاصة أن مدير الأشغال، سبق أن طلب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إدراجه على قسم حماية الشهود، بعد تقديمه وثائق تثبت فسادا حقيقيا في الوزارة.
وحسب قرار الحكم، فمدير الأشغال، أحيل للتقاعد ضمن قائمة موظفين، علما أن مدة خدمته هي 23 عاما فقط، لا 25 عاما، المدة التي يتاح له فيها تقاعد مبكر.
وأفصح قرار المحكمة، الذي نشره موقع مركز “إحقاق” القانوني، أنه وبرجوعها لملف المستدعي، ومحتواه من بينات، فقد تبين من كتاب وقعه أمين عام هيئة النزاهة، بأنه سبق وجرى الاستماع لإفادة الموظف لدى الهيئة في الرابع من شباط (فبراير) العام الماضي، وذلك في طلب الحماية المقدم منه.
