مخاوف من نقص الأدوية الحياتية للمرضى بسبب مديونية الحكومة

وطنا اليوم:حذرت مصادر من أن كارثة صحية على الأبواب تتحرك خيوطها بفقدان قدرة مستشفيات القطاع العام على تأمين الأدوية الحياتية للمرضى بعد ان عمدت دائرة المشتريات الحكومية الى تأجيل العطاءات للمرة الثالثة لها، بعد رفض المشاركة فيها لتراكم المديونية على الحكومة.
ولم تحصل الشركات العاملة في قطاع الادوية على حقوقها المالية منذ سنوات، وهو ما راكم مديونيتها على الحكومة بمبالغ مرتفعة جدا.
وعمدت دائرة المشتريات الحكومية الى تحويل دفع قيمة المشتريات من الادوية إلى الجهات المستفيدة من العطاءات مثل وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، أو مستشفى الجامعة الأردنية، أو مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.. وغيرها، وذلك بعد أن كانت هي المسؤولة عن الدفع.
وبهذا القرار يتوجب على المستشفى الحكومي نفسه توفير الأموال اللازمة لشراء الادوية الحياتية، وهو ما يهدد القطاع الصحي العام بكارثة.
ولخصت المصادر ما جرى سابقا بهروب المشتريات الحكومية الى الامام واخلاء مسؤوليتها عن مطالبة القطاع الخاص بحقوقه المالية ونقلها الى الجهات أصحاب العلاقة في مستشفيات القطاع العام.
ووصفت المصادر قطاع الأدوية في القطاع العام بالقنبلة الموقوتة وقالت: في حال استمر الامر على ما هو عليه فمن المتوقع ان يعلن عن تأجيل اعلان العطاءات للمرة الرابعة.