وطنا اليوم:أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا يُلزم الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للطبيب الراحل ضياء العوضي، الذي اشتهر بنظام غذائي يُعرف باسم “نظام الطيبات”.
وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أنه تلقى مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي خاص بالطبيب المتوفى ضياء العوضي، والذي من شأنه الإضرار بالصحة العامة ويمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين.
وذكر المجلس، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، أنه في ضوء اختصاصاته، وحمايةً للمواطنين والمرضى من النصائح الخاطئة المتنافية مع القواعد العلمية الثابتة، قرر إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى أو سبق تسجيلها له.
وشدد المجلس على إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة؛ لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.
وأشار البيان الرسمي للتنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الصحة ونقابة أطباء مصر لإصدار لائحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء على الوسائل الإعلامية كافة، بما يتسق مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، على أن تصدر خلال الشهر الجاري.
كما أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالمواطنين كافة من مستخدمي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، الالتزام التام بما ورد في هذا البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى تحقيقاً للصالح العام، وحفاظًا على الصحة العامة.
واتخذ المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجموعة من القرارات التي تتعلق بالطبيب الراحل ضياء العوضي؛ بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتتضمن:
أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى ضياء العوضي أو سبق تسجيلها له.
ثانيًا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفات يتم تداولها عبر الوسائل الإعلامية أو المنصات الرقمية أو مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ثالثًا: إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.
