وطنا اليوم – أشارت مصادر مطلعة لوطنا اليوم بان المهمة الرئيسية للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هي وضع مشروع قانون انتخاب جديد ومشروع قانون أحزاب جديد، يمكن من خلالها البناء على إصلاح سياسي ينسجم من التطلعات الملكية.
فيما أشارت المصادر أيضا إلى أنه تم تحديد الموعد الزمني الذي سيتم فيه انتهاء أعمال اللجنة، لرفع التوصيات بحيث يكون قبل 10/1/ 2021 اي قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب.
وأضافة المصادر لوطنا اليوم بأن الحكومة سوف تتبنى توصيات اللجنة دون تعديل أو تغيير وتعرض على مجلس الأمة في الدورة العادية لاقرارها وحسب التسلسل الدستوري.
ليصادق عليها بعد ذلك جلالة الملك وتنشر في الجريدة الرسمية.
و يفترض كما علمت وطنا اليوم بان تنبثق عن اللجنة ثلاث لجان فرعية واحدة تعنى بالإدارة والثانية بالاقتصاد والثالثة بالإصلاح السياسي وسقف عمل اللجنة 16 اسبوعا توضع بعدها وثيقة مرجعية واساسية تعمل عليها حكومة يتوقع أن تخلف حكومة الخصاونة.
