المحامي أنس الدعجة _ وطنا اليوم
سيادة القانون من المبادئ الراسخه لكل نظام ديموقراطي ولا تقوم الدولة الا على مبدأ سيادة القانون ويراه فقهاء القانون أساس العدالة، وبعض الفقهاء يسمونه ” مبدأ الشرعية أو المشروعية ” ويقصدون به خضوع المواطنين والدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظفيها كافة من جميع المراتب للقانون المطبق في البلاد، دون أن يكون هناك امتياز لأي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه بسبب المنصب أو الدين أو الثروة وغير ذلك، أي بدون تمييز من خارج النص القانوني ذاته أو أن تعتبر إرادة المسؤول الكبير فوق القانون، ويسميه البعض ” سيادة حكم القانون ” كمرادف لمبدأ المشروعية، الذي يركز على مراقبة تصرفات الإدارة والسلطة التنفيذية وأجهزة الدولة كافة وجعلها تخضع لأحكام القانون.
ومعنى ذلك ايضاً خضوع الافراد لقواعد القانون وكذلك السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية للقواعد القانونية السارية المفعول في الدولة .
وينتج عن مفهوم سيادة القانون مبدأ المساواة امام القانون بحيث يكون جميع المواطنين سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .
ولما كان احترام القانون وتعزيز مبدأ سيادته مبنياً على وعي المواطن بحقوقه وواجباته بما يحقق المصلحة الوطنية، أكد جلالته مراراً على أهمية المواطنة الفاعلة كجزء لا يتجزأ من عملية التحول الديمقراطي. فقد شدد جلالته في الورقة النقاشية الرابعة “نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة” على أهمية التحلي بالمواطنة الفاعلة للمشاركة في الحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار للوصول للحكومات البرلمانية.
ان سيادة القانون و الاصلاح في الاردن هي رغبة وامنية وطريق لاي مسوؤل او مواطن حر وصادق في الانتماء وعليه فاننا بحاجة للتطبيق العملي والفعلي في كل مناحي الحياة في الاردن بصورة تشعر الجميع في الاردن بان هناك تغيير حقيقي في جميع مناحي الحياه بكافة جوانبها .
وأول طريق لسيادة القانون هو هو تحقيق مفاهيم الشفافية والعدالة والمساواة في الفرص لاي مواطن اردني يعيش على تراب الاردن وله حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني،وان يكون المسوؤلين على قدر المسوؤلية وعلى مستوى من فكر قائد البلاد بان مقدرات البلاد هي امانة ومسوؤلية وان يعلموا بانهم موجودين لخدمة الوطن والمواطن وليس موجودين لادارة شركات خاصه بهم .
