عالمكشوف

عبد الحليم العشوش

بادئ ذي بدء وبعيدا عن الجمل الانشائية اقول انه مهما اختلفنا في القضايا الوطنيه،، فإننا لن نختلف على الوطن، اليوم الصغير قبل الكبير يدرك تماما ان هناك كما من الفساد والفاسدين والمتنفذين ولكننا لن نختلف على الوطن…
هناك شللية ومحسوبيه وواسطات واعطيات غابت فيها العدالة المجتمعية ولكننا لن نختلف على الوطن..
هناك تخبيص في الإدارة،، ورعونه عند المسؤولين في اتخاذ القرار لكننا لن نختلف على الوطن..
هناك من حول الوطن الى مزرعه خاصة يأتي بمن يشاء ويستبعد من يشاء،،، وانظر إلى بعض الدوائر والمؤسسات تكاد تكون دائرة،، أو وزارة،، أو مؤسسة العشيرة الواحدة،،، ولكننا لن نختلف على الوطن…
كنت ولا زلت وسا أبقى متمسكا بدولة المؤسسات والقانون،،، وارفض اي استقواء على الوطن بسيف العشائرية فما لهذا جاءت العشائرية،،، ومن هنا اتحدث عالمكشوف….
حينما وجهت تهم الفساد لإحد الامناء لعمان خرجت عشيرته متحدية القانون،،، وحينما كانت فضيحة مطيع خرجت بعض العشائر لتدافع عن متهم بالفساد،،، وحينما يسأل مسؤول كبير وابن عشيرة تصدر البيانات وتحرق الإطارات وتغلق الشوارع بداعي عدم المساس بابن العشيرة….
كم مرة سمعنا مقولة انت عارف مع مين بتحكي،،، وكم مرة سمعنا من يقول انا فلان ابن العشيرة الفلانية أو من القبيله الفلانية،،،
قبل سنوات حدثت مشادة كلامية بين احد اقربائي ممن تبوأ كرسي النيابه مع احد العشائر او القبائل كما يصفون أنفسهم فسمعت اساءات ما أنزل الله بها من سلطان،
بعض القبائل او العشائر الكبيرة لا زالت لا تعترف بصغار المكونات الاردنيه وتعتبر نفسها الوصية على البلد وهي من لها الحق والجاه والسطوة والحظوة والمكانة وغيرها في خانة الصفر…
العشائرية مكون اجتماعي كبير،،، لها احترامها وتقديرها ومكانتها ولكن ليس لها تجاوز القانون،،، أو العبث به وبكل صراحة اقولها إذا كنا نختلف عند تعيين رئيسا للوزراء وتسميته من العشيرة الفلانية او القبيله الفلانية،،، فكيف نقبل به رئيسا للسلطات،،، ولهذا كانت مؤسسة العرش ضامنة لنا في كل شئ ولا اختلاف او خلاف عليها….
نختلف على كل شي،، لكننا لن نختلف على الوطن او نختلف معه،،،بقصد اضعافه،، أو تدميره،، أو إسقاطه.
الوطن والدولة بالمفهوم السياسي أرض وسيادة وشعب وحكم مسلمات لا يجوز المساس بها،،، أو محاولة النيل منها…
من يدع اليوم إلى الإصلاح،، عليه أن يتشارك مع الجميع بعيدا أيضا عن الشيخ الفلاني،، وتوصية المتصرف او المحافظ، وتنقاية المخابرات،،، الإصلاح المؤسسي بلغة القانون وليس الإصلاح المغلف بعباءة العشائرية والقبلية.
لتطوى إذن جميع صفحات الفتنه بكل صورها،،، ولتكن
دروسا للجميع حكاما ومحكومين،،، وزراء ومسؤولين،،، قادة ومواطنين،،، ان الإصلاح بات فريضة شرعيه وضرورة بشرية،،، وانه لا مفر من ذلك..
شئنا ام أبينا…