حلا الخشمان _ وطنا اليوم
“قد أجهدتنا المعايير المحددة للزواج “هذا ما صرحت به فتاة عشرينية أجبرتها تلك المعايير الموضوعة أن تلجأ للزواج العرفي . تقول :قد عشنا قصتنا بحذافيرها ،نتشاجر أحيانا ،و ربما ننهي ما بيننا بلحظة ،لكننا نعود كأن شيئا لم يكن ،تجاوزنا كثيراً من الصعوبات معاً ،و أخذنا على أنفسا عهد أن لا يتوج هذا الحب إلا بالزواج .
مرت الأيام علينا مرور الكرام إلا أن قرر … أن يطلب يدي على سنة الله و رسوله ،لكن يبدو أنه كُتب علينا أن نضحي بالكثير كي نحصل على ما نريد ،و هذا ما حدث اتصال هاتفي لأبي ، نريد زيارتكم نطلب يد كريمتكم . رفض أبي ،المرة الأولى فالثانية فالعاشرة ،لم تكن أسبابه مقنعة بالنسبة لي ،لكنها كانت معايير مجتمع ،يقول أبي :ليس من مستوانا الاجتماعي ، عمره لا يناسب عمرك ،و أنا لا أحبه .
لكن أبي أنا أريده ،لم يسمعني لا بل أعلن رفضه و ضربني ،لم نجد حلاً سوا الهروب من المجتمع و تفاصيله ،لم نختر الزواج العرفي لكنه اختارنا ،بل أجبرنا عليه ،و بالفعل تزوجنا ،لم نكن نلتقي كثيراً لكن على الأقل كنت أعرف أني له ،لكن مع الأسف مدة قصيرة وانكشفت الحقيقة ،وجدت نفسي أمام أبي و عائلتي و الجميع يرقموني بنظرات ،أذكر جيداً الكلمات اللاذعة و الضرب الشديد ،و الحبس اللعين ،لكن هذا لم يمنعني من المحاولة و الصمود ،لا أريد التخلي عنه ،اتصلت به بعد محاولات كثيرة ،أخبرني أن الحل الوحيد ،أن أذهب لحماية الأسرة و اتقدم بشكوى أخبرهم ما حدث . و اليوم بعد محاولات عشائرية للموافقة على الزواج ،و الهروب من محاولات قتلنا تزوجنا …
أفاد الأستاذ المحامي سليمان الدباس أن الزواج العرفي محرم شرعا واستدل بذلك على قول النبي عليه افضل الصلاة و السلام :”أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ،فنكاحها باطل ،فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ،فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له” .
و قاض في دائرة قاضي القضاة ،و مختص في المحاكم الشرعية ،يؤكد أن شرعية الزواج العرفي غير موجودة بالأردن ويعاقب عليها القانون ،حيث ان القاضي الشرعي لديه صلاحية بإحالة أطراف العقد الى عطوفة المدعي العام .
و يُلفت الدباس أن عند اثبات الزواج العرفي بعد رفع دعوى ،تكون جميع طرق الإثبات صالحة لإثبات هذا العقد و من ضمنها الوثيقة الخطية و شهادة الشهود على أن لا تقل عن شاهدين مع تغريم اطراف الدعوى ،و أن الغاية من التوثيق هي إثبات النسب و الحفاظ على الحقوق الزوجية .
و يرى أحد شيوخ أهل الذكر أن السبب الرئيسي لانتشار هذا الزواج ،مرده ضعف الوازع الديني ،و الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل و المعيشة ،و الاوضاع المالية السيئة ،و الثقافات الدخيلة للمجتمع .
بحسب مصادر إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام ،و التي أكدت تعاملها مع عدد من حالات الزواج العرفي الكثيرة في المجتمع الأردني ،و خصوصاً في العاصمة عمان ،كما أنه عادةً يتم إحالة الأمر من المركز الأمني الى مركز أمن و حماية الاسرة و/او عطوفة الحاكم الإداري لإيقاف الأطراف لدى السجون حفاظاً على أرواحهم .
و أفاد الدباس ان القانون الأردني لم يأخذ بوجوب العقد العرفي إلا بعد دعوى و اثباته بالمحاكم الشرعية . و تابع الدباس أن القضية بدأت تأخذ شكل الظاهرة في المجتمع ،و التي تفرز توابع و مخاطر اجتماعية تتعدى الرجل و المرأة و العائلات ،لتصل إلي مشاجرات و جرائم و قتل ،و غيرها ممن التبعات ،تتحمل أثقالها الاجهزة الأمنية .
