وطنا اليوم:يعاني سائقي و أصحاب شاحنات نقل اردنية من أوضاع أقتصادية صعبة بعد توقف شاحناتهم عن العمل ونقل البظائع من الأردن الى السعودية بعد قرار اصدرته المملكة العربية السعودية بمنع دخول سيارات الشحن القديمة الى اراضيها
وقال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود في تصريحات: أن قرار منع دخول سيارات الشحن الأردنية القديمة الى أراضي المملكة العربية السعودية جاء بشكل مفاجى وبدون سابق انذار على سائقي وأصحاب الشحانات الأردنية
وأشار ان خسائر الناقلين المقدرة تجاوزة الــ 600 مليون دينار أردني بعد منع دخول سيارات الشحن القديمة الى الأراضي السعودية والتي يتجاوز عددها 3500 سيارة شحن ما بين شاحنات مبردة وعادية من اصل 22 الف شاحنة اردنية مرخصة لافتين أن عدد الشاحنات التي صنعت دون عام 2000 يتجاوز 7 الاف شاحنة
وقال انهم يطالبون من اخوتهم في المملكة العربية السعودية العودة عن القرار او تأجيله لمدة سنتين حتى يستطيع أصحاب شاحنات النقل القديمة والتي تجاوزت عمرها 20 عام من تصويب أوضاعهم وتحديث شاحناتهم القديمة
وأشار أنه حتى يستطيع أصحاب الشاحنات من تجديد سياراتهم وتحديثها يجب ان تقدم لهم تسهيلات من الحكومة الاردنية
وطالب الداوود من الجهات المعنية أن تقدم تسهيلات لأصحاب الشاحنات القديمة وازالة جميع العوائق أمامهم من دفع رسوم وضرائب وجمرك حتى يستطيعون استبدال شاحناتهم القديمة بشاحنات جديدة
وقال سائقي سيارات شحن : ان شاحناتهم متوقفة عن العمل بعد قرار المملكة العربية السعودية بعدم ادخال الشاحنات
الموديلات القديمة التي سبق صنعها عام 2000 ومنعها من دخول السعودية
وأضافوا أن هذا القرار تسبب لهم بخسائر مالية فادحة وتوقف شاحناتهم عن العمل خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها جراء جائحة كورونا
وأكدوا أن عدد الشاحنات الأردنية الممنوعة من دخول السعودية يتجاوز 3500 شاحنة نقلبين شاحنات تبريد وشاحنات سطحة لنقل الحاويات
وطالبوا من الجهات المعنية في الاردن بمخاطبة السلطات السعودية لاعادة النظر في قرار منع دخول الشاحنات القديمة الى السعودية مشيرين ان هذا القرار اثقل كاهل العديد من العائلات الاردنية
وقالت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني في تصريحات صحفية سابقة لها أن قرار منع دخول السيارات المخالفة للعمر سوف يؤثر على العاملين في النقل لافته أن السعودية منعت دخول الشاحنات المخالفة للعمر التشغيلي 20 عاما بينما أن التعليمات الأردنية تشترط للمركبات عمرا تشغيليا أكبر مما حدده العمر التشغيلي لدى الجانب السعودي
ويشار أن الحكومة السعودية اعلنت مؤخرا تطبيق اشتراط العمر التشغيلي المفروض على مركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القاصدة أراضيها ومنع دخول المركبات الأجنبية التي تجاوز عمرها 20 سنة للشاحنات إلى السعودية عبر المنافذ البرية اعتبارا من تاريخ 4 نيسان/أبريل