وطنا اليوم – اختتم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارته للمنطقة في الأردن، بعدما التقى «الأطراف ذوي العلاقة المباشرة» بالتطوّرات الأخيرة في فلسطين. تصريحات بلينكن في محطّاته لم تخرج عن المألوف بالنسبة إلى عمّان، التي كانت تترقّب من الزيارة الحصول على دور ــ ولو شكلي ــ يعيد إليها رمزيتها في هذه القضية، بعدما تراجعت مع توقّف مفاوضات السلام في ولاية باراك أوباما الأولى، ولا سيما أن المحرّك الرئيس للحدث حالياً هو المقاومة في غزة التي تتفرّد مصر بالتواصل معها منذ سنوات بحكم تفاهمات بين عمّان والقاهرة، تحوز الأولى بموجبها الدور الأكبر في الضفة والتواصل مع السلطة. من هنا، كان الاحتفاء بتصريح بلينكن من القدس حين قال إن «للأردن دوره الأساسي في السلام والاستقرار في المنطقة».
[اشترك في قناة «الأخبار» على يوتيوب]
وكان الملك عبد الله الثاني قد استبق زيارة الوفد الأميركي بعقد مشاورات مع طواقمه التشريعية والتنفيذية، ركّزت على مطالب المملكة المتمثّلة في «هدنة ممتدة»، ومنح الأردن دوراً في إعادة الإعمار في القطاع، وبطبيعة الحال تثبيت الوصاية الهاشمية التي باتت لا تعني شيئاً في خضمّ الأحداث الأخيرة، إلّا ضمن مساحة أكبر ترصدها المقاومة في غزة ولبنان وربّما إيران، وهو ما يستوجب قراءة جديدة تطرّق إليها محسوبون على دوائر القرار، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، والكاتب فهد الخيطان الذي تسلّم منصبه الجديد في الديوان الملكي مسؤولاً عن الملف الإعلامي، ليقول بدوره إن المملكة تريد أن تكون ضمن محور واحد مكوّن من العراق ومصر «مع ضرورة إشراك سوريا».
كلّ هذا يعني انفتاحاً على اللاعبين الجدد الذين قلبوا المعادلة المعتادة في تحالفات القصر. ومن هنا تُفهم المحادثات التي أجرتها المخابرات الأردنية مع حركة «حماس»، مع أن المطلوب محادثات أوسع تُمتّن العلاقة بالجناح السياسي الذي قابل الأردن بإشارات إيجابية متعلّقة بالوصاية الهاشمية. وعلى الجانب الآخر، يراقب القصر ما يحدث في القدس بعين المسؤول، والقدس هنا هي مساحة الحرم المتمثّلة في 144 دونماً، وأي مساس بالوضع القائم يصيب شرعية الحكم الملَكي بمقتل، ولذلك لا يبخل ملوك الأردن على المساحة المذكورة بالسجّاد والدهان والإسمنت اللازم لعمليات الترميم، كما تعتني وزارة الأوقاف ــ بإشراف ملَكي مباشر ــ بإدارة المكان، وتُعيّن لجانه المحسوبة على الدولة الأردنية أو السلطة.
وفي المستجدّات الخاصة بوضع القدس، تبدو الخيارات مفتوحة على إدراج أسماء شخصيات جديدة مِمَّن عليها إجماع وتوافق شعبي، وهي بطبيعة الحال ليست من رجال السلطة في المدينة، وربّما تكون أقرب إلى «حماس» التي تفضّل أيّ جهة تأخذ قضية الحرم على محمل الجدّ على البديل الذي لن يكون إلا إسرائيلياً، وقد يجعل ذلك الحركة تقبَل حتى بالدور الأردني على الصعيد السياسي. أمّا على الصعيد الشعبي، فأهل القدس لا يثقون بالجانب الأردني، ويتصدّون مباشرة لأيّ اعتداء إسرائيلي. على أيّ حال، سعى الأردن بكامل جهوده إلى تجنّب سيناريو أيلول/ سبتمبر 2000، لكن هذه المرّة خرجت الأمور عن سيطرته، ولم ينفع استدعاء الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى عمّان في تأكيد احتجاج الحكومة وإدانتها للانتهاكات المتواصلة في الحرم والاعتداءات الأخيرة على المقدسيين، فاضطرت الخارجية إلى استدعاء السفير، ولا سيما بعد ما تسرّب من مجريات التحقيق مع المتسلّلَين الأردنيَين والظروف السيئة التي يمرّان بها، عدا استمرار الانتهاكات في القدس.
الاخبار
