وطنا اليوم – تظهر الأرقام الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكبد اقتصاد تل أبيب خسائر مالية كبيرة يويما، تخطت حاجز الـ150 مليون دولار أمريكي، نتيجة استمرار إغلاق المطارات، وهبوط البورصة، ووقف حركة بعض الموانئ، وفق تقديرات للإدارة الاقتصادية لاتحاد المصنعين الإسرائيليين.
وبلغ إجمالي الأضرار الاقتصادية في الأيام الثلاثة الأول من الحرب حوالي 540 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 165 مليون دولار أمريكي)، أي 180 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 55 مليون دولار أمريكي) عن كل يوم من التصعيد الدائر.
ومع استمرار الحرب تراجعت المعاملات التجارية والاقتصادية في سوق المال وانخفاض حاد في البورصة والمصارف الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، فيما سجلت العملة الإسرائيلية (شيكل) انخفاضاً قبالة الدولار بنسبة 1.4%.
تكلفة باهظة وشلل تجاري
وتكبدت البورصة الإسرائيلية، خلال الـ24 ساعة الأولى من بدء العملية، ووصول صواريخ المقاومة الفلسطينية لمستويات جديدة، خسائر لمعظم القطاعات حيث فقدت قرابة 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية، خاصة بعد الشلل الذي أصاب المطارات والموانئ الإسرائيلية، بحسب الخليج أونلاين.
وضربت الحرب الإسرائيلية المتواصلة سوق المال والبورصة في “تل أبيب”، حيث قدرت الخسائر بـ 28%، إضافة إلى توقف 30% من المصانع والورش في مستوطنات “غلاف غزة” عن العمل بشكل كلي.
وحسب صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية توقفت 17% من المصانع في باقي المناطق جنوبي “إسرائيل” ومنطقة “تل أبيب” عن العمل بشكل جزئي، كما عطلت الدراسة في 70% من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.
وتؤكد الصحيفة أن هناك خسائر لا يمكن حصرها إلا بعد انتهاء الحرب والتداعيات المرتقبة على الاقتصاد الإسرائيلي؛ كتعليق الطيران في مطاري “بن غوريون” في اللد و”رامون” في أم الرشراش (إيلات)، وهو ما دفع بالشركات العالمية إلى إلغاء آلاف الرزم السياحية التي كانت مقررة للفنادق الإسرائيلية في مايو الجاري.
كما وصلت الخسائر الإسرائيلية إلى قطاع الطاقة، نتيجة استهداف المقاومة الفلسطينية منشآت الطاقة جنوبي “إسرائيل”، وتعليق العمل في حقل “تمار” للغاز الطبيعي قبالة سواحل حيفا، الذي تقدر احتياطاته من الغاز بنحو 300 مليار متر مكعب، بقرار من وزير الطاقة يوفال شتاينتز.
ويؤكد باحثون اقتصاديون أن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر في جميع القطاعات على رأسها قطاع الطاقة، بعد إغلاق حقل “تمار” للغاز.
وتسجل في دولة الاحتلال خسائر في قطاع الطاقة “بسبب إيقاف العمل في أنابيب النفط إيلات عسقلان بعد استهدافه من قبل الصواريخ الفلسطينية”.
وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر في قطاع الخدمات والصناعة والزراعة والسياحة والنقل البحري والجوي والبري، مما يجعل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة شلل.
ويقدر مجموع خسائر الاقتصاد الإسرائيلي، بقرابة 1.8 مليار دولار، وذلك فقط خلال الأسبوع الماضي ومنذ بدء العمليات العسكرية.
وتسببت الحرب المستمرة في انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة وصلت إلى 5.5% في العام الماضي 2020 بسبب كورونا، وسجل الانكماش الاقتصادي الأكبر في تاريخه.
