وطنا اليوم – أظهر الاردن خلال الساعات القليلة الماضية قدرة على التحرك في المجال الحيوي لمجلس الامن والمجتمع الدولي على اساس احداث فارق وباعتباره الوصي الشرعي مركزا على ضرورة عقد جلسة لمجلس الامن تناقش ما يجري في حي الشيخ جراح ومدينة القدس والمسجد الاقصى دون ان يشمل ذلك طبعا ما يحصل عسكريا او على صعيد التصعيد العسكري على جبهة قطاع غزة وذلك في اطار تكتيك دبلوماسي.
الجانب الأردني يحاول ومنذ بدأت ملامح الازمة انطلاقا من حي الشيخ جراح واقتحام قوات الامن الاسرائيلية للمجلس الاقصى تجزئة المشهد المتازم على الواجهة الفلسطينية والتعامل معه بالقطعة بهدف ادانة السلوك الاحتلال الاسرائيلي ومنع اسرائيل لاحقا من تغيير الوقائع وعلى اساس الحجة التي تقول بان تطورات الاعتداء العسكري الاسرائيلي على القطاع اصلا بدأت وانتهت بسبب المساس بالمقدسات المسلمين و الشعبين الفلسطيني والاردني خصوصا و ان الشارع الاردني يستمر في تفاعلاته التضامنية التي وصلت الجمعة في منطقة الأغوار الجنوبية إلى اقرب مسافة جغرافية مع الارض المحتلةوتحديدا من أريحا.
قبل ذلك كانت مذكرة تطالب بطرد السفير الاسرائيلي قد حظيت ولأول مرة بالإجماع حيث وقعها 140 نائبا.
نواب الاردن وحسب مصادرهم يعلمون مسبقا بان ما ورد في المذكرة التي حظيت لأول مرة بإجماع جميع النواب حسب من تبناها وهو النائب خليل عطية ليست ملزمة دستوريا للحكومة.
وبالتالي يمكن إستخدام إجماع أعضاء من مجلس النواب وممثلي الشعب هنا كورقة ضغط ليس أكثر فيما تعبر المذكرة عن وجدان الشارع الاردني وتساعد بنفس الوقت في إحتواء الاحتقانات التي تتفاعل مع مسار الاحداث غربي النهر.
ورغم ذلك يرى متبني المذكرة النائب عطية بان على الحكومة احترام مضمونها والالتزام بما قرره الشعب الاردني.
لكن السلطات الاردنية من جهة موازية لا تريد بان يظهر التصعيد الشعبي والبرلماني تحديدا تحت ستار إنتقاد الموقف الرسمي الاردني والذي يعتبر متقدما قياسا بمواقف النظام الرسمي العربي لا بل بصمت العديد من الدول العربية الكبيرة.
وعليه يتوقع سياسيون بان حراك البرلمان الاردني ضد مظاهر التطبيع مع اسرائيل وفي هذه المرحلة قد يرتفع من حيث الخطاب لكنه ينبغي ان يبقى سياسيا في حاله إنضباط وإعداد مرسوم حتى لا يصبح ذريعة او حجة ينتقد الموقف الرسمي للدولة.
وهو بكل الاحوال موقف تعبر عنه اللاءات الملكية في ملف القدس ويعبر عنه الحراك النشط في المجتمع الدولي الذي يقيده وزير الخارجية أيمن الصفدي وكان آخر محطاته التواصل هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي لا فروف تحت عنوان العمل من أجل عقد جلسة لمجلس الامن تناقش التطورات الحادة في فلسطين.
ولوحظ هنا بان هذه الاتصالات التنسيقية تتم مع روسيا و مع تركيا ايضا وليس مع الولايات المتحدة الامريكية.
وعمليا لاحظ جميع المراقبين بان الحراك الدبلوماسي والسياسي الاردني شهد نوعا من التنسيق مؤخرا مع كل من قطر وتركيا بمعنى ان هذا المحور الذي كان على علاقة باردة سياسيا ودبلوماسيا وفي مجال التنسيق المشترك مع الاردن بدا يستعيد عافيته خصوصا بعد اتصال الرئيس رجب طيب آردوغان في الملك عبد الله الثاني وهو أحد التجليات التي يمكن الرهان عليها في بناء استراتيجية اشتباك دبلوماسية اردنية جديدة فرضتها ايقاعات الاحداث.
