وطنا اليوم – برز مؤخرا حديث صريح حول الدور العشائري في المجتمع الأردني حيث طُرحت العديد من الاستفسارات مؤخرا كان أبرزها، التأمل في أنماط النصوص القانونية والبيروقراطية التي تحكم الاحتكاك ضمن المنظومة العشائرية .
بين المتحدثين حول هذا الموضوع كان الحاكم الاداري المخضرم وعضو البرلمان السابق سامح المجالي الذي يعتبر من ضمن الشخصيات معرفة بسياقات وزوايا المجتمع الأردني في مختلف المحافظات .
نحت المجالي في احد المداخلات على شاشة فضائية أردنية رسمية، برنامج عمل باقتراحات محددة يمكن ان يعفي جميع الاطراف من البقاء في دائرة التشكيك والاتهام للعشائر فقط دون الغوص في تفاصيل ما يحصل .
حيث اقترح المجالي بشجاعة وجرأة “قوننة وتمدين” الاعراف والتقاليد العشائرية مشيرا الى ضرورة استكمال جهود سابقة كانت على الصعيد التشريعي في هذا المضمار لكنها ترنحت وتوقفت داعيا الحكومة الى اعادة تشكيل لجنة خبراء وحكماء تتولى الربط بين اطراف المنظومة العشائرية بصورة توقف حالة “التدهور” وامتداد اي هويات فرعية بعد حصول احتكاك او مشكلة او مشاجرة الى مساحة الجدار المتين في الوحدة الوطنية .
لاحقا شرح الخبير المجالي وجهة نظره مقترحا صيغة للتوافق على ما أسماه بـ” الاصلاح العشائري ” ايضا وهي صيغة تبدا من الاقرار بالواقع الحالي في البنية العشائرية وتنتهي على اساس القناعة بأن العبث في البنية العشائرية الاردنية وتحت اي مسوغ او عنوان هو عبث وطني بامتياز واساءة للوطن والدولة والمجتمع فيها ما يكفي من الخبث خلافا لأنه هروب فيه قدر من الجبن الى الخلف عن معالجة مشكلة لم تكن مشكلة لعقود في الاردن ودون مزاودات على العشائر وابنائها .
يتحدث المجالي عبر تصريح صحفي عن “أخطاء فادحة ” لا بد من التوقف عندها بسبب ممارسات ادارية على مستوى الحكام الاداريين وعلى مستوى التنسيق بين ممثلي السلطة والاجهزة الامنية في مناطق الواجهات العشائرية فهؤلاء جميعا ينبغي ان يعودوا للتنسيق الجماعي وعدم الانفراد في العمل والحاكم الاداري ينبغي ان تعود له صلاحياته العميقة في الوقاية والصد والرد والاحتياط لان سلسلة الحكام الاداريين اصبحت اليوم في موقع اضعف لاعتبارات يفهمها المختصون والخبراء وعلى اساس ان الاشتباك الايجابي هنا عملية ادارية ووطنية وسياسية وليست امنية فقط لا بل اتصالية واجتماعية ايضا .
” حتى لا تتدهور الامور “.. عبارة يستخدمها المجالي وهو يحذر من الاستمرار في السماح للاحتكاكات والمماحكات عشائرية الطابع عندما تحصل او تنتج عن مشكلة بالاعتداء على وحدة الوطن والمجتمع والدولة فالقانون يفترض ان يسود على الجميع والمسافات الفاصلة ينبغي ان تكون واضحة اكثر وبصرامة .
يميل المجالي الى التذكير بما آلت اليه الامور في سورية والعراق بعدما استهدف حزب البعث الحاكم فيها طبقات وبنية العشائر حيث مجازفات يعرفها الجميع ويقترح تأهيل وتدريب حلقات الحكم الاداري على كيفية العمل والتواصل وانتاج الترابط بين وحدات العشائر في المجتمع متسائلا : ما الذي يمنع التعامل مع العشيرة مثل اي وحدة اجتماعية سياسية في المجتمع كالنقابات او الاحزاب؟ .
يريد المجالي الاهتمام قليلا بتأسيس مجتمع انساني مع نخبة من قادة ومشايخ العشائر وصناعة روابط معهم لكنه يعرف بان ذلك لن يكن سهلا الا بعد الاهتمام بالشيوخ الحقيقيين ذوي المصداقية بدلا من تكرار بعض النماذج الفاشل والتي صنعت في ظل مراهقات ومغامرات احيانا يمكن الاستغناء عنها ودفعت الدولة اليوم ثمنها لان عناوين القيادة الحقيقية مؤثرة في مجتمع العشيرة يعرفها الجميع وبصراحة بعضها تعرض للإقصاء والابعاد .
الاردنيون لن يتركوا العشائرية .. على الجميع ان يفهم ذلك براي المجالي فالبلاد تحتاج الى الاسترخاء قليلا ولشبكة متطورة ولإصلاح تلك المنظومة التي تحاول التعاطي مع ابناء العشائر وعلى اساس حماية الوحدة الوطنية وهيبة القانون ودون ذلك ستبقى الكلف على الجميع فقد عانت البلاد من اخطاء سرطانية في هذا السياق.
