احمد زياد ابوغنيمة
عند تاسيس إمارة شرقي الاردن، واجه الامير المؤسس ثلاث قوى رئيسية كان عليه ان يتعامل معها بشكل متوازن؛ وهي:
– حكومة الإنتداب البريطاني التي فرضت شروطها على الإمارة الناشئة عبر فرض موظفين بريطانيين في مؤسسات الدولة، وفيما بعد من خلال الاتفاقية الاردنية البريطانية عام ١٩٢٨م.
– اعضاء حزب الاستقلال السوري الذي قدِموا إلى الاردن بعد معركة ميسلون ١٩٢٠م، واصبحوا مطلوبين لسلطات الإنتداب الفرنسي في سوريا. حيث استاثر اعضاء حزب الاستقلال السوري بالمناصب القيادية بعد تاسيس إمارة شرقي الاردن، وكان رشيد طليع اول رئيس وزراء في شرقي الاردن من اعضاء حزب الاستقلال.
– القوة الثالثة كانت سكان البلاد الاصليين، الذين لم يسبق لهم ان توحدوا في ظل نظام مركزي مستقل، حيث كانت منطقة شرقي الاردن جزءا من الإقليم السوري وكان يطلق عليها سوريا الجنوبية. وشعر السكان الاصليون انهم محرومون من إدارة بلادهم بعد استئثار اعضاء حزب الاستقلال بالمناصب والوظائف الحكومية.
ومن هنا كانت بدايات المعارضة السياسية الاردنية في سعيهم للاستقلال الكامل عن القوى الاولى والثانية؛ لإدارة بلادهم والحصول على المناصب والوظائف الحكومية.
وتعددت وسائلهم في سعيهم لنيل مطالبهم، من الاحتجاجات او الثورات او العصيان المدني او المسلّح ( ثورة الكورة ١٩٢١ ) او الثورة الماجدية ١٩٢٣م )، او بمقاطعة انتخابات اول مجلس تشريعي عام ١٩٢٩م، او بإنشاء الاحزاب السياسية وعقد المؤتمرات الوطنية.
وتنوّع تصرف الحكومات في الإمارة مع المعارضة السياسية الاردنية ما بين القمع بالقوة او السجن او النفي أو الإبعاد.
افتقدت المعارضة السياسية الاردنية في سنواتها الاولى بعد تاسيس الإمارة، لوسائل التعبير السياسية عن طروحاتها ومطالبها، حيث لم تكن قد تشكّلت بعد المؤسسات والمنابر السياسية من مجلس تشريعي او احزاب سياسية او صحافة حزبية حرّة.
بدأت المعارضة السياسية الاردنية بشكل رسمي وحقيقي بعد توقيع الحكومة الاردنية للمعاهدة الاردنية البريطانية ١٩٢٨م ، فتحركوا للمطالبة بتعديل بنودها، كما قاموا بمقاطعة اول انتخابات للمجلس التشريعي عام ١٩٢٩م؛ بحجة ان ذلك المجلس كانت مهمته الاولى التصديق على المعاهدة.
يتبع….
