وطنا اليوم – وجه المئات من أعضاء الهيئة العامة في نقابة المعلمين الأردنيين رسالة إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حول قضية النقابة وما شكّلته من أزمة.
وقالت رسالة المعلمين في مضمونها إن أزمة النقابة باتت تحتاج إلى حلّ يتضمن طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة ملؤها الأمل والتفاهم والترابط الوطني العميق، ويقرّب القلوب ويجمع العقول لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها الأردن داخليا وخارجيا.
وأكدت “أن نقابتهم – وهي بصدد تحقيق ذلك – لم ولن تتجاوز صلاحياتها، ولم تخالف أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، والتي هي محل للاحترام والتقدير والإجلال، وإن كان شاب المشهد ما شابه، من أخطاء متراكمة، ومن كل الجهات بلا استثناء، غشاها سوء فهم وسوء التقدير، وغبش في القراءة وارتجال في التحليل واختلال في الإدارة، وتعجل في القرارت وتتابعها، ما أخرج المركبة عن جادتها وضاعف الأزمة”.
وحول تداعيات حراك المعلمين، فسرت الرسالة أن ما جرى من حراك لا يعدو حدود معلم عبر عن رأيه، محاولا إسماع صوته حين أغلقت أمامه السبل، بصورة حضارية راقية شهد لها القاصي والداني، ومعمول بها في كل الدول الديمقراطية المتقدمة، والنظم الرشيدة والمجتمعات الراقية.
وأشارت إلى إن ما حصل من إجراءات من قبل الحكومة السابقة بحق نقابة المعلمين من إغلاقٍ للنقابة، وإغلاق فروعها، واعتقال مجلسها، ومئات المعلمين والمعلمات، وإحالة العديد منهم إلى الاستيداع والتقاعد المبكر، دون أسباب قانونية، قد شكل صدمة كبيرة طالت كل مكونات المجتمع الأردني، وذهب صداها -سلبا- خارج حدود الوطن، وأثارت الدهشة والاستغراب.
لأنها -ولأول مرة- أظهرت النهج السياسي والإداري في الدولة الأردنية، خارج حدود سيرورتها التاريخية، وعقدها الاجتماعي في الإدارة والحكم والتعاطي مع الأزمات، وهو ما ميزها على مدى المئة عام المنصرمة وأسهم في إرساء قواعدها وثبت اركانها فعبرت المرحلة بأقصى درجات الأمن والاستقرار، وهذا ما لم تعرفه أغلب دول الإقليم في منطقة تموج بالفتن والاضطرابات
