شاورما البقعة، واعسار لافارج،
وطنا اليوم – محرر الشؤون المحليه – من المثير للدهشه اختفاء ملفات كانت بالأمس القريب حدث الساعه في المشهد الأردني، ذوبان بعض الملفات التي لامست حياة المواطن الأردني، او سقوطها بالتقادم يضع الحكومة امام تساؤل بدأ يتدحرج امام عناصر الاشتباك الحكومي، حيث همس تواصلي بدأ يطفوا على السطح، يقول : إلى أين وصلت التحقيقات في ملفات من أمثال، حادثة “شاورما البقعه” التي وقعت في شهر تموز الماضي؟، والتي توفي على إثرها طفل وأصيب أكثر من 800 شخص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات شاورما من مطعم بمنطقة البقعة، تبين أنها ملوثة جرثوميا بحسب ما أعلن عنه رسميا حينها وزير الصحة السابق سعد جابر، وكان يقف وراء الحادث دجاج ملوث قيل حينها انه أوكراني المنشأ وقال البعض الاخر انه محلي.
فيما ملف اخر لايزال طي الكتمان بعد أن أصدر القضاء قراراً في تموز الماضي، بالموافقة على إشهار إعسار شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 25″حيث بلغ حجم خسائر الشركة حتى تموز الماضي ( تاريخ اعلان اعسار الشركة) 120 مليون دينار، فيما بلغ حجم رأس مالها 60 مليون دينار، وعليه فإن الشركة أصبحت منذ ذلك التاريخ غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ليبقى السؤال الذي لم يجد ضالته حتى اللحظة، من قام بالوفاء بالتزامات الشركة العملاقة؟ والى أين وصل ملف اعسار لافارج؟ .
حديثا، ثمة ملف اخر أصبح حبيس الإدراج الحكومية بعد الإفراج عن أطراف القضية والتي أثارت اهتمام جلالة الملك شخصيا، وهو ملف حادثة أكسجين مستشفى السلط الذي تسبب في وفاة 7مرضى على الأقل، والتي انتهت باستقالة وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، فيما عصفت حينها هذه الحادثة باركان الحكومة، ليتفاجأ بعدها الشارع بالأفراح عن اغلب الموقوفين والمتهمين بما عرف بفاجعة السلط.
اعقب حادثة السلط بايام الإعلان الحكومي عن إنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين، والذي قيل حينها بأن المصنع سيكون جاهزا خلال 3 أسابيع، وأكد وزير الصحة المكلف آنذاك مازن الفرايه بأن المصنع سيكون قادرأً على تزويد 600 أسطوانة من الأوكسجين، وفي بداية شهر نيسان سيكون قادرا على تزويد 10 أطنان من الأوكسجين، فيما شارف شهر نيسان على الانتهاء، ولم نسمع باي جديد ظهر في ملف انشاء مصنع الاكسجين.
ملفات عميقه بعضها أعلن عنه في عهد الحكومات السابقة والبعض الاخر وقع في عهد الحكومة الحالية، وقد عصفت في المجتمع الأردني، حتى وصل الأمر بتوقعات بإقالة الحكومة حينها، الا ان الامر يبدو أنه لم يتجاوز عدة ايام بعد حالة من التخدير المجتمعي التي اعتبرت اسلوب احتوائي استطاعت الحكومات المتعاقبه اتباعها بطريقة، نسي او تناسى معها الشارع هذه الملفات تحت وطأة الحالة المعيشية القاسية.
ملفات عديدة فيضُ من غيض، لاتزال معلقة تحتاج إلى جراءة حكومية في إعلان تفاصيلها وتحتاج أيضا إلى موقف رسمي واضح يرأب الصدع المتزايد بين الشارع والحكومة، في مشهد يبدو أن ضمور هذه الملفات وذوبانها كان مرده ان من يقف خلفها حيتان التجارة والصناعة الأردنية، حوادث عاصفة اجتماعاً بحاجة إلى تفكيك الغازها من قبل الحكومة قبل أن تسقط هذه الملفات بالتقادم بين أقدام الحكومات المتعاقبة حتى لا تصبح ملفات تحمل الدمغة “مسجل ضد مجهول”.
