م.موسى الساكت
إشارات ملكية ليست الاولى بما يتعلق بتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد، وضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين.
جلالة الملك شدد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني قبل ايام بضرورة الالتزام بشروط السلامة من اجل الاسراع بفتح القطاعات.
المعركتين الصحية والاقتصادية ما زالت مستمرة، وامنيتنا وامنية كل مواطن ان تركز الحكومة على الملف الاقتصادي وان تعطي اولوية خاصة لتحريك الاقتصاد خصوصاً بعدما انهكت القطاعات وتعطلت الناس.
تخفيف اجراءات الحظر ضرورة اقتصادية ملحة خصوصاً بعد وصول نسبة الفحوصات الإيجابية مؤخراً الى أقل من 10% للمرة الأولى منذ 55 يوما.
تقليص ساعات الحظر كفيلة بتنشيط الحركة التجارية، خصوصا ان لشهر الفضيل وما يصاحبه من زيادة في الاستهلاك، والاستهلاك هو غاية مهمة وأساسية لكل النشاطات الاقتصادية، مع التشديد طبعاً على تطبيق اجراءات السلامة العامة.
ما ينقصنا اليوم هي الرؤية الاقتصادية الواضحة لتفعيل الاقتصاد وتطويره من قبل فريق اقتصادي متمكن، ووضع برنامج اقتصادي واضح وشامل للسنوات الخمس المقبلة.
نحتاج اليوم الى اقتصاد مولد للفرص، واستبدال الانفاق غير المبرر ببرامج منتجة وتوفر الوظائف، وهذا لا يكون الا من خلال فريق ذوي خبرة واختصاص.
