وطنا اليوم-أثار البرفسور محمود الحبيس جملة من التساؤلات حول آليات عبور الشاحنات المحملة بالأغنام السورية عبر الأراضي الأردنية باتجاه المملكة العربية السعودية، داعياً إلى إعادة هندسة إجراءات العبور البري بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وقال الحبيس، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن قضية نقل الأغنام السورية تستدعي مراجعة شاملة، متسائلاً عن دور الشركات اللوجستية وآلية تكليف شركة خاصة بفحص الأغنام بدلاً من المؤسسات الرسمية المختصة، معتبراً أن هذه الإجراءات ترتب تكاليف إضافية وأرباحاً كبيرة لصالح الشركات دون مبرر واضح.
وأشار إلى أن السلطات السعودية هي الجهة المخولة بتحديد صلاحية الأغنام ومدى مطابقتها للشروط، بما في ذلك إجراءات التفتيش المتعلقة بالمخدرات، لافتاً إلى أن الأغنام تخضع للفحص عند المعبر الحدودي مع سوريا، ثم تعاد إجراءات التفتيش عند المعابر السعودية.
وأوضح الحبيس أن النظام السابق لعبور الشاحنات كان يعتمد على تحصيل رسوم عبور رمزية، ومرافقة الشاحنات أمنياً ضمن ما يعرف بـ”العامل الزمني الفوجي”، بحيث تتحرك القوافل ضمن أوقات محددة ومن دون التوقف داخل الأراضي الأردنية إلا للتزود بالوقود وفق ضوابط صارمة، وصولاً إلى الحدود السعودية.
وختم الحبيس بالتأكيد على أن تكليف شركة خاصة بفحص الأغنام يمثل إجراءً غير ضروري، داعياً وزارة الداخلية إلى مراجعة هذه الآليات بما يحقق الانسيابية ويحفظ دور المؤسسات الرسمية ويحد من الأعباء الإضافية على حركة الترانزيت.
الحبيس ينتقد آليات الترانزيت الحالية للأغنام السورية عبر الأردن
