وطنا اليوم:نحو 800 مطعم سياحي وشعبي ومقهى، و60 مكتبا سياحيا، 235 فندقا أغلقت، ونحو 30 ألف عامل في قطاع السياحة فقدوا وظائفهم، ومازال المعنيون في الحكومة يبحثون عن طرق تضمن التعافي من آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد على القطاع، في وقت يوصي فيه منتدى الاستراتيجيات الأردني بالعمل على 4 محاور وتدابير رئيسية لقيادة تعافي القطاع السياحي بعد الجائحة وتشمل: «نمو الطلب بالقطاع، الصحة والنظافة الشخصية، الابتكار والرقمنة، والاستدامة».
وتسببت الجائحة بتسريح أعداد كبيرة من العاملين في قطاع السياحة إضافة الى خسائر كبيرة تعرض لها القطاع، وتحديدا قطاع الفنادق والمطاعم والمكاتب السياحية اليت تواجه إغلاقات كبيرة.
ويطالب أطراف القطاع السياحي بضرورة اتخاذ مزيد من الاجراءات الحكومية تدعم وتساند القرارات السابقة السابقة لمواجهة التحديات التي يعاني منها هذا القطاع على مدار عام كامل، والتي نتجت عن تداعيات فيروس كورونا وما لحق بهم من إغلاقات وتسريح موظفين، ووجوب أن تفرض الحكومة قرارات تنهي الأزمة التي تعاني منها السياحة في المملكة.
وكشف البنك المركزي بداية العام الحالي عن انخفاض الدخل السياحي العام الماضي 2020 بنحو 76% مقارنة بـ 2019، موضحا أن الدخل السياحي العام الماضي بلغ مليار دينار مقارنة بـ 4.1 مليار في 2019.
وقامت الحكومة باتخاذ جملة من الاجراءات التخفيفية لتلبية مطالب القطاع من أبرزها: توفير السيولة وحماية العمالة في القطاع، بتسهيل الحصول على قروض ميسرة لأدلاء السياح ومتاجر التحف الشرقية، وإعفاء مشغلي ومستأجري المرافق والمواقع التابعة لوزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة من بدل التشغيل والإدارة لعام 2020-2021، وإعفاء المنشآت السياحية والادلاء من رسوم الترخيص لعامي 2020/2021. إعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020، وتأجيل الرسوم المستحقة عن عام 2021 حتى نهاية شهر حزيران 2021. وتحمل الحكومة 2% من الفوائد المترتبة على القروض من خلال البنوك التجارية وتأجيل اقساط القروض المستحقة على القطاع. والتنسيق مع وزارة المالية لتأجيل وتقسيط مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات المستحقة على القطاع عن السنوات السابقة، وشمول العاملين في القطاع السياحي في برامج الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي.
«الوضع كارثي»
ويجمع العاملون في القطاع أنهم بسبب الجائحة «يمرون بأزمة حقيقية وكارثية وبوتيرة سريعة لم يشهدوها من قبل وأن القرارات الحكومية منذ بداية الجائحة الى اليوم «لم ترتق إلى حجم الخسائر وما لحق على القطاع السياحي من ضرر كبير يحتاج لعدة سنوات للخروج منه»، ويبلغ عدد المنشأت العاملة في قطاع السياحة نحو 4500 منشأة يعمل فيها ما يقارب 53 الف شخص في محتلف المجالات.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس جمعية الفنادق الاردنية المهندس عبدالحكيم الهندي عن عدد الفنادق التي أغلقت منذ بداية الجائحة لغاية اليوم، وقال، في تصريح لـ$، إن «عدد الفنادق التي اغلقت في الاردن منذ ظهور الجائحة 235 فندقا في جميع انحاء المملكة بجميع فئاتها».
وأضاف «لقد ترتب على إغلاق المنشات الفندقية تسريح عدد كبير من العاملين في الفنادق بلغ 4830 موظفا لغاية اليوم».
من جهته وصف رئيس جمعية المطاعم السابق عصام فخر الدين إغلاق المطاعم امام المواطنين بسبب الحظر الجزئي في الساعة السادسة بأنه «دمار وكارثي»، متوقعا إفلاسات وإغلاقات أخرى لقطاع المطاعم قريبة جدا.
وقال: منذ ازدياد حالات (كورونا) انخفضت مداخيل المطاعم بشكل كبير بسبب الازدياد الكبير في أعداد الحالات لأن هذه الزيادة أثرت على ثقة المواطنين وبالتالي على أقبالهم على المطاعم.
وأضاف إن «فكرة اغلاق المطاعم أمام الزبائن في السادسة شكل دماراً للقطاع كون المطاعم تعتمد أصلا على فترة المساء في عملها كون الإقبال على فترة الغداء ضعيف منذ ازمة (كورونا)».
وقال إن السماح للمطاعم بالعمل بعد السادسة مساء من خلال «(الديليفري) لا يحل المشكلة ولا يعوض اغلاق الصالات أمام المواطنين كونه يشكل ما نسبته 10% من مداخيل المطاعم».
وأكدت مصادر في جمعية المطاعم السياحية أن عدد المطاعم التي أغلقت منذ الجائحة بلغ 400 مطعم سياحي و400 مطعم شعبي ومقهى. وأشارت المصادر إلى أن إغلاق المطاعم والمقاهي أدى الى فقدان ما يقارب 14 الف عامل في القطاع لوظائفهم.
بدوره قال مدير عام وكلاء مكاتب السياحة والسفر جمال الضامن إن عدد المكاتب التي أغلقت في عام 2020 بلغ 60 مكتبا سياحيا مع فروعها الامر الذى ادى الى تسريح ما يقارب 600 موظفا يعملون في هذه المكاتب التي أغلقت.
وزارة السياحة: حريصون على الديمومة
مقابل ذلك، بين المسؤول الاعلامي في وزارة السياحة والاثار أحمد الرفاعي في تصريح لـ$ أن «الوزارة حريصة كل الحرص بديمومة التواصل والاجتماع مع كافة مجالس جمعيات المهن السياحية وممثلي القطاع السياحي في المملكة كافة، مبينا أنه جرى على أثره تثبيت المطالب التي تقدم بها القطاع من خلال مصفوفة يتم متابعتها مع الجهات المعنية، تتضمن الامور التي يحتاجها القطاع لتجاوز اثار الازمة الحالية».
وقال إن الوزارة «تقوم بالمتابعة مع رئاسة الوزراء لتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (13) المتعلق بالكفالات المالية على مكاتب السياحة والسفر ليشمل عام 2021، وتخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية من 16% الى 8% وبدل الخدمات من 10% الى 5%».
وجرى تأسيس صندوق المخاطر للقطاع السياحي، الذي خصص له مبلغ 20 مليون دينار له، بالتنسيق مع إدارة حساب الخير ومنح حوالي 873 شيك من حساب صندوق الخير لفئات القطاع السياحي المتضررة من من الجائحة في المملكة.
منتدى الاستراتيجيات
في هذا الصدد أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالعمل على 4 محاور وتدابير رئيسية لقيادة تعافي القطاع السياحي بعد (كورونا) وتشمل: نمو الطلب بالقطاع، الصحة والنظافة الشخصية، الابتكار والرقمنة، والاستدامة.
وبشأن نمو الطلب في قطاع السياحة، دعا المنتدى في ورقة سياسات أصدرها أمس، بعنوان «خارطة الطريق لتعافي القطاع السياحي الأردني ما بعد كوفيد-19»، بالاستمرار بتطوير السياحة الداخلية، والتسويق التعاوني الذكي وجمع بيانات عن السوق، وتنظيم المنتديات الرقمية، إضافة إلى تحديد أولويات المنتج السياحي وإشراك المجتمعات المحلية، والعمل على حملة تسويقية تعاونية للسياحة العلاجية.
أما في محور الصحة والنظافة الشخصية، فأكدت الورقة التي تبحث في مدى تأثير الأزمة الحالية على مختلف الفعاليات السياحية في الأردن وتستكشف الفرص التي قد تساعد في الانتعاش الشامل لهذا القطاع، أهمية التواصل المستمر لتوفير كافة المعلومات للزائر، والحاجة لإقرار وتنفيذ قانون مكافحة إلقاء النفايات العشوائي لما له من تأثير سلبي على المواقع السياحية وسمعة الأردن، وضرورة مراجعة نهج السياحة العلاجية وتعزيز النزاهة الطبية.
وفيما يخص محور الابتكار والرقمنة، دعا المنتدى للإسراع في رقمنة العملية السياحية لضمان عملها الكامل عبر الإنترنت، ورقمنة تذاكر الدخول إلى المواقع المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع «حاضنات الأعمال في قطاع السياحة» و «الهاكاثون»، علاوة على تبني جداول عمل هجينة ومختلطة، وتعزيز الشراكات بين قطاع الضيافة والقطاعات الأخرى للمساعدة في توجيه القوة العاملة أثناء الأزمة.
وبشأن استدامة القطاع السياحي، أوصى المنتدى بدعم الاستدامة العقلية والمالية للموظفين وأرباب العمل من خلال تقديم حوافز ضريبية مستمرة ودعم الموظفين، وتعزيز وتحفيز ممارسات التنمية السياحية المستدامة وتشجيع مخططات الاقتصاد الدائري، وأخيراً تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع.
وأشارت الورقة إلى أن القطاع السياحي يعتبر أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الأردني وقد تجاوزت خسائره 85 بالمئة من العوائد بحلول منتصف تشرين الثاني 2020 وفقاً لتقديرات وزارة السياحة والآثار، وكان ذلك نتيجة استمرار تفشي الوباء وتبدد الآمال بانتعاش القطاع خلال 2021.
وأكدت الورقة أنه يتطلب من الجهات المعنية ضمان وجود قطاع خاص قوي قادر على إدارة تجربة سفر سلسة تتبع بروتوكولات صارمة للصحة والنظافة، وإعادة بناء ثقة المسافرين بالأردن كوجهة سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، والإسراع في تبني التحولات التكنولوجية على مستوى القطاعين الخاص والعام لتقديم تجربة عملية تراعي التباعد الاجتماعي، علاوة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة والسفر، وتوفير حوافز جديدة للحث على تطوير الممارسات المستدامة والمسؤولة، والتعاون الحثيث مع الدول الأخرى لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين والسماح بالنمو والانتعاش.
يشار إلى أن قطاع السياحة يوفر أكثر من 53 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 150 ألف وظيفة غير مباشرة، ويؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية في المواقع السياحية المختلفة في المملكة.
