بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو
مع تفشي الوباء وانتشاره اجتماعيا اصبح من الضروري ان تتخذ الحكومة اجراءات لتقنع نفسها انها تعمل شيء، وتحافظ على هيبتها في نظر المواطن وهذا أمر طبيعي، ولان التجربة وتقييمها واستعراض وجهات النظر بين مؤيد ومعارض ولان منطلقات الناس مختلفة منهم من ينظر الى الموضوع من زاوية معينة، واخر يريد ان تكون الاجراءات الحكومية عصا سحرية تنهي الفيروس وتقتله دون ان يشارك بتحمل المسؤولية حتى بالتزامه بالسلامة الشخصية والتباعد ولبس الكمامة واختصار مجاملاته وزيارته.
نجد ان ثمة اخطاء تنتج عن اي قرار حكومي يتخذ في سبيل مواجه هذه الازمة الطاحنة واعتقد ان الامر طبيعي ولكن تكرار نفس القرار الخاطئ هو ما يضع علامات استفهام حوله.
من كان يرى من المسؤولين ان اجراءات الحظر كفيلة بمنع الانتشار الوبائي فهو واهم، لان الايام التي تسبق الحظر تشهد ازدحاما غير طبيعي للتزود بالغذاء، وكذلك في اول يوم بعد فكه، كما لاحظنا ان الناس تتولد لديهم قناعة المعانده خصوصا في الاماكن الشعبية التي يصعب تغطيتها، ومراقبة الناس في تطبيق الحظر اذا كان الهدف تحقيق التباعد الاجتماعي.
اما على الجوانب الاقتصادية فان الامر كارثي سواء لقطع ارزاق عمال المياومة او تلف البضاىع خصوصا الاستهلاكية الطازجة اليومية، اضافة الى تعطل عجلة الاقتصاد ليومين تتكرر كل اسبوع كما صرح بعض المسؤولين، يعني اغلاق البلد ٨ ايام في الشهر وهذه مغامرة.
الحل الوحيد والذي تتبعه الدول الاكثر عددا في الاصابات هو تطبيق القانون على المخالفين لاوامر الدفاع فيما يتعلق بالتباعد واستعمال ادوات السلامة العامة.
فهل تراجع الحكومة بموضوعية اجراءاتها وتاخذ بالحسبان الحالة الاقتصادية للناس ام تبقى على نفس النهج باتخاذ القرارات وايقاع نفسها باخطاء هي بغنى عنها دونالاخذ بعين الاعتبار مصالح الناس وحاجاتهم
.
حمى الله الوطن من كل مكروه.
