(243.5) مليون دينار قيمة القروض التي منحتها الشركة خلال العام 2020 وهو الأعلى منذ تأسيس الشركة.
(582.5) مليون دينار رصيد القروض القائم في 31/12/2020. وهو أعلى رصيد قائم تصل إليه الشركة.
ارتفاع عدد المتعاملين مع الشركة (في مجال الإقتراض والإستثمار في أسناد قرض) إلى (21) جهة مالية.
ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة (3.7%) ليصل إلى (6.880) مليون دينار.
(238.5) مليون دينار قيمة الأسناد الصادرة عن الشركة خلال العام 2020.
750 ألف دينار تبرع من الشركة لصالح صندوق همة وطن لدعم الجهود الحكومية في مكافحة وباء كورونا.
زيادة رأسمال الشركة من (5) مليون دينار/سهم إلى (10) مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ (5) مليون دينار من الارباح المرحلة كما في 31/12/2020 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
وطنا اليوم-عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/3/2020 إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة – على التوالي- بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.
ورحب نائب محافظ البنك المركزي رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عادل الشركس بالمساهمين وأعضاء مجلس الادارة وبمندوب مراقب عام الشركات وبوسائل الإعلام مفتتحاً انعقاد الجلسة .
وحضر الاجتماعين 13 مساهم من اصل 17 مساهم يحملون اسهم بالأصالة 4,649,000 ( اربعة ملايين وستمائة وتسعة وأربعون الف سهم ) وتشكل ما نسبته 92.98% من رأسمال الشركة البالغ 5,000,000 ( خمسة ملايين ) , واكتمل النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة بحضور 11 عضو من اصل 11 عضو ، وحضور مدقق الحسابات الخارجي مكتب المهنيون العرب .
وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين وتوزبع أسهم مجانية بنسبة 100% من رأسمال الشركة كما صادقت على التقرير السنوي والبيانات المالية والمركز المالي وبيان الدخل للـسنة المـالية المنتهية في 31/12/2020 .
وخلال الاجتماع بين مدير عام الشركة السيد عبدالرزاق طبيشات , بأنه و على الرغم من التحديات والأوضاع الاقتصادية الصعبة في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مطلع العام 2020 على مستوى العالم مما تسبب في حدوث أزمة اقتصادية عالمية ، إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج قياسية وغير مسبوقة في العام 2020 والاستمرار والمضي قُدماً في تحقيق غاياتها الرئيسية من خلال توفير السيولة لعدد من البنوك والمؤسسات المالية وبما ينسجم تماماً مع التوجهات والإجراءات التي قام بها البنك المركزي من ناحية توفير السيولة للجهاز المصرفي .
حيث أثمرت جهود الشركة خلال العام 2020 بمنح قروض إعادة تمويل بمبلغ ( 243.5) مليون دينار وهو أعلى مبلغ تتمكن الشركة من منحه خلال سنة واحدة – من تاريخ تأسيس الشركة- وبناءً عليه وصل رصيد قروض إعادة التمويل القائمة في نهاية عام 2020 إلى (582) مليون دينار، مقارنة مع (531) مليون دينار في العام السابق 2019 بزيادة نسبتها 9.6 % .
وقد قامت الشركة خلال عام 2020 ببيع (31) إصدار بقيمة إسميـة (238.5) مليون دينار، وبذلك إرتفع مجموع مـا أصدرتـه الشركة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2020 إلى (2.029) مليار دينار ، ولآجال مختلفة ترواحت ما بين سنة واحدة وخمس سنوات ، وحسب التقارير السنوية التـي تصدر عن هيئة الاوراق المالية يتضح أن الشركة هي المصدر الرئيسي لأسناد القرض في سوق رأس المالي المحلي.
وبين طبيشات ان من ابرز النتائج التي اظهرتها الشركة : –
- أرتفاع مجموع الموجودات بمبلغ (54.4) مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت (9.8%) لتصل إلى حوالي (608) مليون دينار .
- ارتفاع حقوق الملكية بمبلغ (2) مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت (12.2%) لتصل إلى (18.6) مليون دينار .
- ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ (246) الف دينار ، وبنسبة نمو بلغت (3.7%) ليصل إلى (6.880) مليون دينار .
وفي اجتماع الهيئة العامة غير العادي تم:-
- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (5) مليون دينار/سهم إلى (10) مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ (5) مليون دينار من الارباح المرحلة كما في 31/12/2020 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
هذا ومما يجدر ذكره أن الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري هي شركة مساهمة عامة تأسست في منتصف عام 1996 حيث أقر مجلس الوزراء توصيات مشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان الذي أكد على أهمية وجود الشركة لغايات تطوير سوق التمويل الإسكاني الذي بدوره يؤدي إلى تلبية الحاجات السكنية للمواطنين وضمن إمكانياتهم المادية وخاصة لمن هم من ذوي الدخول المتوسطة أو المتدنية. فقد تأسست الشركة بدعم من الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبدعم من البنك المركزي الأردني برأس مال مقداره (5) مليون دينار يساهم فيه (16) مسـاهماً من القطاعين العام والخاص و يمثل القطاع العام في مجلـس إدارة الشـركة كل من البنك المركزي الأردني والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثل القطاع الخاص معظم البنوك الأردنية.
