وزارة التنمية السياسية تواصل العمل مع شركائها لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات

22 أكتوبر 2020
وزارة التنمية السياسية تواصل العمل مع شركائها لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات

وطنا اليوم – أكد امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان هناك دورا تكامليا يقع على عاتق الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية في التوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات والاتجاه نحو زيادة نسبة المشاركة التي تزيد بدورها من جودة مخرجات العملية الانتخابية

وقال الخوالدة خلال حديثه مساء الثلاثاء مع مجموعة من سيدات محافظة اربد خلال جلسة حوارية حول ” مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات البرلمانية” والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديموقراطية والتنمية  EU-JDID المكون الثالث المنفذ من قبل المعهد الهولندي للديموقراطية متعددة الأحزاب وعبر تقنية الاتصال المرئي زوم ضمن حملة ” صوتك .. مستقبلك “، ان الهدف من هذه اللقاءات التي تنظمها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع كافة المواطنين في كافة المحافظات بالتركيز على المرأة والشباب هي زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا على أهمية مشاركة السيدات في العملية الانتخابية فهن يمثلن ما يقارن نصف عدد الناخبين مع ضرورة العمل على اختيار المرشح بناءا على برنامجه الانتخابي والكفاءة حتى يكون قادرا على تمثيلهن وتمثيل المواطنين داخل البرلمان والقيام بدوره الرقابي والتشريعي.

واضاف الخوالدة ان اهم مميزات النظام الانتخابي الحالي توزيع الدوائر الانتخابية بحيث أصبحت المحافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء العاصمة واربد والزرقاء، لافتا ان المرأة تنافس على كافة مقاعد مجلس النواب مع وجود الحد الأدنى من المقاعد وهو 15 مقعدا إضافة الى ان هذا النظام انه جاء لتعزيز العمل الجماعي المنظم والعمل الحزبي.

وأكدت الدكتورة اماني الريالات من قسم المرأة في الوزارة على ان المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني وحق كفله الدستور لكل مواطن أردني، لاختيار من يمثل مصالحهم وايصاله الى قبة البرلمان، داعية السيدات المشاركات بضرورة الانتخاب على أساس الكفاءة والبرامجية.

وأضافت الريالات ان مشاركة المرأة في الانتخابات ليست ترفا انما واجب عليها لأنها مكون رئيسي من مكونات المجتمع الأردني ويقع على عاتقها مسؤولية اختيار من يمثلها كما يقع على عاتق الرجل وان تكون أيضا ممثل داخل مجلس النواب

وقدمت الريالات شرحا وافيا حول قانون الانتخابات من ناحية؛ النظام الانتخابي ومن هو الناخب ومن يحق له الترشح والانتخاب وعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في كل دائرة وشروط الدعاية الانتخابية وألية الاقتراع ونتائج الاقتراع، مشيرة الى تعليمات السلامة العامة التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخاب الخاصة بالعملية الانتخابية خاصة يوم الاقتراع إضافة الى بيان دور الوزارة في التفاعل مع الشركاء لتعزيز وتحفيز مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة بالتركيز على المرأة والشباب.

ونوهت الريالات الى ان مشاركة المرأة في الحياة العامة ليست جديدة انما هي منذ عام 1978 في المجلس الوطني الاستشاري حيث جرى آنذاك تعيين سيدة في هذا المجلس وفي عام 1993 تم انتخاب السيدة توجان الفيصل في مجلس النواب وفي عام 2003 تم استحداث كوتا للسيدات مكونة من 6 مقاعد من أصل 110 سيدات داخل البرلمان وهي تمييز إيجابي وضع لتسهيل عملية وصول المرأة الى البرلمان وزيادة مشاركتها في العملية السياسية الى حين تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع عن المرأة وأدوارها.

وطالبت السيدات المشاركات بإلغاء كافة اشكال الكوتا داخل البرلمان لان الأردنيين امام القانون سواء دون تمييز، مشيرات الى ضرورة ترشح المرأة بالمنافسة مع الرجل مع ضرورة تطوير قانون انتخاب عصري يمثل كافة شرائح المجتمع حيث هناك العديد من المرشحين استغلوا وجود المرأة في قوائمهم للحصول على المزيد من الأصوات.

وأشارت المشاركات الى ضرورة انتخاب القوائم الانتخابية الحزبية ومساعدتها في الوصول الى البرلمان وتشكيل حكومات برلمانية بناءا على توجيهات جلالة الملك في الأوراق النقاشية الملكية والعديد من اللقاءات، مؤكدات على ضرورة مراعات التوزيع الديموغرافي للسكان خاصة في الكوتا الخاصة بالسيدات والابتعاد عن استخدام المال السياسي سواء للناخبين او المرشحين داخل بعض القوائم.

ولفتت المشاركات الى ضرورة تفعيل المشاركة الحزبية والسياسية للنساء حتى تتمكن من الوصول الى مواقع صنع القرار ، مبينات تفاؤلهن بوصول عدد من السيدات عبر التنافس الى مجلس النواب التاسع عشر.