وطنا اليوم- أصدر المكتب التنفيذي لرابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات (رند) بيانا بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي فيما يلي نصه:
تتوجه رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات (رند) في يوم المرأة العالمي بتحية الاعتزاز والاكبار للمرأة الاردنية وللرائدات الاوائل اللاتي ساهمن في النهوض بالحركة النسائية الاردنية وفي بناء الدولة الاردنية على امتداد مئويتها الاولى .
ياتي الثامن من آذارهذا العام على المرأة الاردنية والنساء العربيات ثقيلا وقاسيا بسبب اشتداد المعاناة من تفاقم ظواهر التمييز والفقر والتهميش واللامساواة تحديدا في السنوات الاخيرة .
وجاءت جائحة كورونا وما خلفته من نتائج اجتماعية منهكة وصادمة في ظل الاعباء الهائلة التي القت بها على الاردن وبلدان العالم اجمع اقتصاديا وسياسيا ومعيشيا وصحيا.. ولا بد من الاشارة هنا الى ان النساء العاملات والنساء في الطبقات الفقيرة يتحملن القسط الاكبر من المعاناة على جميع الصعد .
ان رابطة النساء الديمقراطيات وهي تتابع كل هذه التطورات وتعمل جنبا الى جنب مع مكونات الحركة النسائية الاردنية من اجل تقليل حجم الخسائر والحفاظ على المكتسبات التاريخية للمرأة وتحفيز الطاقات الخلاقة لمواجهة تداعيات التطورات المشار اليها اعلاه / فانها تضع المحددات التالية لبرنامج عملها القادم / مستلهمة الدروس والعبر من الماضي والحاضر :
المرأة الاردنية ومشروع الاصلاح السياسي
لقد عانت المرأة الاردنية من الارتداد عن مشروع الاصلاح السياسي خلال السنوات الماضية وتراجعت نسب مشاركتها في الحياة العامة ولنا في نتائج انتخابات مجلس النواب التاسع عشر نموذجا حيث لم تحصد المرأة الاردنية في هذه الانتخابات سوى خمسة عشرمقعدا وهي المقاعد المخصصة لها في القانون وفق نظام الكوتا.. و تراجعت نسبة تمثيلها الى 5ر11% بالمئة بعد ان كانت 15.4 % في مجلس النواب السابق . ان القوانين الناظمة للحياة السياسية كاملة بحاجة الى تعديلات جوهرية تضمن رفع نسبة تمثيل المرأة الى 30% من مجموع مقاعد مجلس النواب كما ان النسبة نفسها يجب ان تتضمنها قوانين البلديات ومجالس المحافظات والنقابات المهنية وجميع مؤسسات المجتمع المدني . ان اعتماد نظام التمثيل النسبي الشامل بالقائمة المغلقة ورفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء بما لا يقل عن 30% في كافة القوانين الانتخابية وفقا لما التزم به الاردن في المؤتمرات الدولية هو المدخل لتحقيق العدالة والمساواة للمراة ولكافة شراح المجتمع.
ان توفير بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ورفع الوعي باهمية مشاركة المرأة ووصولها الى مراكز صنع القرار واطلاق الحريات العامة وضمان حرية الرأي والتعبير هو السبيل الوحيد لتوفير مناخات مواتية للتقدم والتغيير والوفاء بالحقوق الدستورية للمواطنين .
الاوضاع الاقتصادية
– ساهمت الجائحة بارتفاع اعداد النساء العاملات اللاتي فقدن وظائفهن خلال هذه الازمة مما ادى الى ارتفاع معدلات البطالة في صفوفهن لتصل الى 34% بحسب الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة وتدني نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية حيث لم تتجاوز النسبة 14 % وتعد هذه النسبة من ادنى النسب في العالم، مما يتطلب من كافة الجهات الرسمية اعتماد سياسات تنموية وطنية تضمن رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء ، وتوفير بيئة حاضنة وداعمة لعملهن وتعديل التشريعات العمالية خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي من اجل توفير الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة وضمان سبل العيش الكريم ومطالبة الحكومة بان تتحمل مسؤولياتها بانشاء صندوق خاص لدعم النساء المتضررات من هذه الجائحة وتوفير قاعدة بيانات باعدادهن من اجل توفير فرص العمل لهن . ودعم مطالب العاملات الزراعيات وحقوقهن في رفع الاجور وتخفيض ساعات العمل والمطالبة بحقهن في التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي وتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لمطالبهن بتشكيل نقابة للعاملات والعاملين الزراعيين .
الاوضاع الاجتماعية الصحية والتعليمية والثقافية
– شهد العام الماضي ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي وقد تفاقم خلال الجائحة في ظل اجراءات الاغلاق والحظر مما يتطلب من الجميع مؤسسات رسمية وشعبية التصدي لهذه الظاهرة ومناهضة العنف الاسري بكافة اشكاله والحث على الحوار واحترام حقوق النساء وتطوير القوانين والاجراءات المتعلقة بحماية المراة من العنف ، وايقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم.
– تعديل وتطوير التشريعات لما يشكله التشريع كأحد الادوات الرئيسية في عملية التغيير والاصلاح ابتداء بالنص الواضح والصريح على المساواة في المادة السادسة من الدستور وتنقية القوانين التي تتضمن تمييزا سلبيا ضد المرأة لعل ابرزها قانون الاحوال الشخصية الذي يتطلب مراجعة جادة وعميقة بما يحقق العدالة ويؤدي الى رفع الظلم الواقع عليها وقانون الجنسية بما يمكن المرأة الاردنية من حقها بمنح جنيستها لابنائها وغيره من القوانين.
– تطوير المنظومة التعليمية بما يضمن حق الجميع بالتعليم على قدم المساواة في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة (التعليم عن بعد ) وتعديل المناهج وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية التي تدعو الى احترام حقوق الانسان والمرأة ، واحترام التعددية وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف ومواجهة الفكر الاقصائي .
– توفير التأمين الصحي الشامل للنساء ولكافة المواطنين كونه حق اساسي نص عليه الدستور وتوفير الرعاية الصحية للنساء والامهات الفقيرات والمهمشات ورفع الوعي الصحي لمواجهة الوباء .
– مطالبة وسائل الإعلام بكافة اشكالها والمؤسسات الثقافية القيام بدورها والعمل على رفع الوعي المجتمعي وتغيير المفاهيم والعادات الاجتماعية الخاطئة والعمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة.
تؤكد رند ومعها كل النساء الاردنيات على موقفها الثابت والتاريخي في دعمها لصمود ونضالات المرأة الفلسطينية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوجه التحية للاسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني والبالغ عددهن (36) أسيرة فلسطينية بينهن أمهات ومسنات ومريضات وقاصرات في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني ولكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على دولة الاحتلال للافراج عن جميع الاسرى والاسيرات وانهاء الاحتلال العنصري .
والدولة الاردنية تتقدم نحو عبور مئويتها الثانية لا يمكن للمجتمع ان يتقدم للامام دون مشاركة المرأة ومساواتها في كافة مناحي الحياة مما يستدعي من كافة مكونات الحركة النسائية الاردنية رفع مستوى التنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها واعادة ترتيب اولوياتها على كافة الصعد التشريعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية للمشاركة في التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها المرأة وتتهدد بلادنا على جميع الصعد .
