وطنا اليوم – قال النائب ينال فريحات إن المدة القانونية لوصول اجابة وزير التربية والتعليم الخطية على الاستجواب الذي وجهه له، تنتهي الأسبوع الحالي، ليتمّ بعدها وضع الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الرقابية القادمة من قبل رئيس مجلس النواب.
وأضاف فريحات إن هناك خيارين رئيسيين في جلسة الاستجواب؛ إما الاكتفاء بجواب الوزير والقبول باجراءات الوزارة، أو عدم الاكتفاء بالجواب ورفض اجراءات الوزارة وطرح الثقة بوزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي.
ولفت إلى أن طرح الثقة بالوزير النعيمي والموافقة على رفع الثقة عنه تفرض على الوزير الجديد اعادة النظر بعملية التعليم عن بُعد، واعادة المعلمين المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع إلى وظائفهم، وذلك كجزء من المسؤولية السياسية والبديهية لأي وزير جديد.
ونشر فريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نصّ الاستجواب التالي:
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٥) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو تحويل سؤالي رقم (١٤) إلي استجواب، وتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم.
نص الإستجواب:
– فيما يتعلق بتقييم تجربة التعليم عن بعد في المملكة، ما هي الآلية التي ستقوم بها الحكومة لتعويض أكثر من ١٠٠ الف طالب لم يتابعوا منصة درسك بالمطلق وأكثر من نصف مليون لم يتابعوا المنصة بشكل منتظم _حسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً_؟
كيف تم اعتماد علامات الطلبة الذين لم يقدموا للإختبارات الكترونياً والذين يزيد عددهم عن ١٥٠ الف طالب وطالبة من الصف الرابع إلى العاشر _حسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً_؟
وما هي آليات النزاهة الأكاديمية للإختبارات التي وضعتها الوزارة لضمان أن من يقدم الإختبارات حقيقةً هم الطلبة المعنيين؟
– فيما يتعلق باحالات المعلمين على التقاعد والتقاعد المبكر والإستيداع والتي تمت منذ شهر ٨ من العام الماضي وحتى الآن، ما هي الأسس والمعايير التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في ذلك؟
وهل انطبقت هذه الاسس جميعها على كل المحالين؟
وهل يوجد موظفين انطبقت عليهم الاسس وتشابهت حالاتهم واوضاعهم مع المحالين ولم يتم احالتهم على التقاعد او التقاعد المبكر أو الاستيداع حسب واقع حال كل منهم أسوة بمن تمت احالتهم؟
وهل انطبقت هذه الاسس على اعضاء مجلس نقابة المعلمين أو هيئتها المركزية؟
– ورد في جواب وزير التربية والتعليم على سؤالي بأن غاية قرارات الإحالة إلى التقاعد والتقاعد المبكر والإستيداع هي ترشيق الجهاز الحكومي وضخ مياه جديدة فيه بالوقت الذي تقوم فيه الوزارة بشراء خدمات بعض المتقاعدين الذين زادت خدمتهم عن الثلاثين سنة، فكيف تفسر ذلك؟