وطنا اليوم – طالبت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” بإعادة النظر بالمواد المتعلقة بالزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان والمواد المتعلقة براتب التقاعد المبكر والحسم من اجره عن اي عمل آخر وتفعيل المادة المتعلقة بالتأمين الصحي.
واوضحت الكتلة بضرورة تعديل المادة المتعلقة باحتساب زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة الزيادة في التضخم ومستوى أسعار سلة المستهلك ايهما أقل تمثل ظلما لمتقاعدي الضمان وخاصة من اصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية التي لا تزيد عن ٢٪ سنويا وذلك لما تمثله أموال الضمان الاجتماعي كونها اموالا عمالية بامتياز يتحمل العمال اقتطاعات اضافية لتعزيز المركز المالي لصندوق الضمان وتمثل اشتراكاتهم الرافد الاساسي لإيرادات الضمان، وهذا يتطلب تلازما مع الحسابات الاكتوارية اعادة النظر في رواتب متقاعدي الضمان وتفعيل المواد المتعلقة بالتأمين الصحي للمتقاعدين والتأمين ضد البطالة بحسب منطوق المادة “٣” فقرة “٤” وفقرة “٦” من قانون الضمان اضافة لصندوق التعطل عن العمل لتغطية الحد الادنى من احتياجات المتعطلين بسبب البطالة المتزايدة المقدر ان تصل ٢٨٪ .
واشارت الكتلة الى تعدي اوامر الدفاع ٦ , ٩ , ١١ لتغطية التعطل القسري عن العمل على مدخرات تأمين الامومة وصندوق التعطل عن العمل وأمر الدفاع رقم “١٤” على حساب مدخرات اصابات العمل دون ان تتحمل الحكومة اية مسؤولية واحتساب فوائد على قروضها بعد ثلاث سنوات بنسبة ٣٪ دعما للقطاعات الاقتصادية.
وبينت الكتلة بأن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه مؤسسة الضمان برفده بإيرادات اضافية بنسبة مئوية اسوة بالكثير من دول العالم، لتعزيز مركزه المالي وتمكينه من تغطية تأمينات اضافية لمنتسبي ومتقاعدي الضمان.
وانتقدت الكتلة ما صدر عن مؤسسة الضمان في مؤتمرها الصحفي باعتماد زيادة سنوية لهذا العام ارتباطا بنسبة التضخم دون اعادة النظر في المتغيرات الاقتصادية واحتساب نسبة الزيادة على الرواتب التقاعدية المتدنية التي تقل عن الحد الادنى للأجور لهذا العام ٢٦٠ دينار بارتفاع مقداره ٨٠ دينار منذ احالة الدفعة الاولى لمنتسبي الضمان على التقاعد الوجوبي في العام ١٩٩٨.
وطالبت الكتلة باحتساب نسبة زيادة سنوية تصاعدية ترتفع كلما انخفضت رواتب المتقاعدين بشكل لا تقل عن ١٠٪ تبدأ بالذين تقل رواتبهم عن ٥٠٠ دينار ترتفع كلما انخفض الراتب بنسبة زيادة اضافية ٥٪ لتصل الى زيادة بنسبة ٢٥٪ لمن تقل رواتبهم عن الحد الادنى للأجور.
وأشارت الكتلة الى الفروقات في رواتب متقاعدي الضمان والهوة الاجتماعية في الدخول اعتمادا على البيانات الاحصائية التي تؤكد ان اجمالي الناتج المحلي يصل الى ٤٣،٤٨٧ مليار دولار يحسب على اساسه نصيب الفرد ما يقارب ٤٣٠٠ دينار سنويا اي دخلا شهريا ما يقارب ١٥٠٠ دينار للأسرة المكونة من اربعة افراد، فيما لا تزيد متوسط دخول العاملين عن ٥٦٠ دينار ، وارتباط الدخول بسلم غلاء الاسعار مما يتطلب اعادة النظر في رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي والا ما معنى تأكيدات مجلس ادارة الضمان بان اموال ومدخرات الضمان مطمئنة ولا تدعو للقلق ، فيما لا يشار الى اموال صندوق استثمارات الضمان الذي تعتمد عليه الحكومة في اقتراضات متتابعة تصل الى ما يقارب ٦ مليار دينار لتغطية عجوزات في الموازنة .
واختتمت الكتلة بيانها بالمناشدة بوحدة العاملين للدفاع عن مكتسباتهم ومدخراتهم في الضمان الاجتماعي وتعديل القوانين بما يكفل الاشراف العمالي على اموال الضمان.
