- الخوالدة: نصف عدد الناخبين من السيدات يدل على أهمية مشاركة المرأة في تشكيل البرلمان القادم
- اللوزي : المشاركة في الانتخابات أحد أهم أدوات التمكين السياسي خاصة للمرأة والشباب
- الدهامشة : مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وايصال صوتها وقضاياها الى صناع القرار من خلال اختيار مرشحين قادرين على تمثيلها في المجلس المقبل
وطنا اليوم – قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان وجود ما يزيد على نصف عدد الناخبين من السيدات مؤشر قوي على أهمية وفعالية مشاركة المرأة في تشكيل مجلس النواب المقبل.
جاء ذلك خلال ثلاث جلسات عقدت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم” مع شابات من محافظات البلقاء وعجلون وجرش، حول ” أهمية مشاركة الشابات السياسية” والتي تأتي استكمالاً لنشاطات حملة الوزارة “صوتك .. مستقبلك” وبالتعاون مع وزارة الشباب ومنتدى الاتحادات الفدرالية الممول من الحكومة الكندية.
وأكد الخوالدة على أهمية دور المرأة التي تعتبر شريكاً أساسياً في تطور المجتمعات، مشيراً الى ان الحكومة معنية في دعمها وتمكينها بمختلف المجالات وخاصةً المشاركة السياسية والوصول الى مراكز صنع القرار، وهو الدور الذي تقوم به الوزارة وتهدف له من خلال برامجها الموجهة للمرأة والشباب.
ودعا الخوالدة السيدات في مختلف المواقع الى تفعيل دورهن الايجابي في دعم المترشحات/المرشحين والاختيار على أسس ومعايير الكفاءة لإيصال من يستطيع تمثيل المجتمع ونقل قضاياه الأساسية والهامة الى قبة البرلمان وترجمتها من خلال تشريعات تسهم في تحسين واقع الحال، مؤكداَ في ذات الوقت على ان الوظيفة الأساسية لمجلس النواب الرقابة والتشريع.
من جهتها قالت مديرة مديرية شؤون المجتمع المدني في الوزارة نايفة اللوزي ان المشاركة في الانتخابات أحد أهم أدوات التمكين السياسي خاصة للمرأة والشباب، مشيرةً الى أهمية المرحلة المقبلة وما تتضمنه من تحديات على كافة المستويات توجب تشكيل مجلس نواب قادر على العمل التشريعي والرقابي.
وأضافت اللوزي ان الدور الأكبر في التغيير يقع على عاتق فئة الشباب التي تشكل شريحة واسعة من المجتمع الأردني وهذا التغيير يتطلب رفع المشاركة في العملية الانتخابية واختيار ممثلين قادرين على العمل تحت قبة البرلمان.
و تناولت اللوزي خلال الجلسة عدة محاور من بينها كيفية اختيار المرشحين و الأثر السلبي لمقاطعة الانتخابات اضافة الى تقديمها شرحاً تفصيلياً حول شروط الترشح و الانتخاب و اجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب و خاصةَ المتعلقة في الظروف الوبائية اضافة الى نظام القائمة النسبية الذي يدعم تشكيل كتل و تيارات سياسية ويحقق نوعاَ من العدالة في تمثيل المجتمع، داعيةً الشابات لتفعيل دورهم الايجابي في المجتمع من خلال التشجيع على الانتخاب و محاربة جريمة شراء الأصوات التي تطعن بعدالة و شفافية الانتخابات، من خلال تقديم بلاغات للجهات المعنية.
بدورها شددت رئيسة قسم المرأة في الوزارة الدكتورة جمان الدهامشة على أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وايصال صوتها وقضاياها الى صناع القرار من خلال اختيار مرشحين قادرين على تمثيلها في المجلس المقبل وبما يحدث فرقاً ويوجد حلولاً تنعكس على أرض الواقع.
وحول “الكوتا” اوضحت الدهامشة انها تمييز ايجابي للمرأة بحيث تهدف لتعزيز المساواة وضمان تكافؤ الفرص مع الرجال، بالإضافة لإسهامها في تفعيل دور النساء بالمجالس وتعزيز وصولهن عبر التنافس، مشيرةَ الى أن ازمة كورونا منحت المرأة فرصة اضافية للتخفيف من تحديات الأعباء المادية للدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعرضت الدهامشة تاريخ مشاركة المرأة الأردنية بالبرلمان اضافة الى تقديمها شرحاً حول الاصلاحات السياسية ومن ضمنها اعتماد قانون الانتخاب المعمول به حالياً، مؤكدةً على أهمية المشاركة في الانتخابات كحق دستوري وواجب وطني.
ووافقها الرأي رئيس قسم الشباب في الوزارة قصي الزعبي لافتاَ الى الدور الذي يلعبه الشباب والشابات في العملية الانتخابية خاصةَ في ظل وجود مليون و600 ألف ناخب وناخبة من فئة الشباب.
وخلال حواره مع المشاركات أشار الزعبي الى تعديلات نظام المساهمة المالية للأحزاب والتي وضعت بهدف رفع نسبة مشاركة الأحزاب في الانتخابات وتقديم حوافز اضافية عند مشاركة المرأة والشباب.
ووجه الزعبي عدة رسائل للمشاركات في الجلسة من بينها اعتماد اختيار المرشحين على أسس مبنية على الكفاءة و أهمية الابتعاد عن مفهوم “نواب الخدمات” مقابل تعزيز الدور الحقيقي للنواب بالرقابة و التشريع، و ضرورة تفعيل دور المرأة و دعمها في ذات الوقت للوصول الى مراكز صنع القرار آملاَ بمشاركة أوسع للمرأة و الشباب في الانتخابات المقبلة و التي ستجرى ضمن ظروف استثنائية في ظل انتشار وباء كورونا و هو ما يؤكد على حرص الدولة الأردنية على اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها و في أصعب الظروف مع التأكيد على تغليب صحة المواطن و الاجراءات التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان السلامة العامة.
فيما طالبت مشاركات في الجلسات بضرورة تضافر جهود المجتمع والجهات المعنية لدعم المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص اضافة الى ضرورة دعم المرأة للمرأة وخاصة في عملية التصويت الى جانب تسليط الضوء على البرامج الانتخابية واعتماد مبدأ الكفاءة في الاختيار.
وناقشت المشاركات عدة مواضيع خلال الجلسات من بينها الحديث حول فعالية “الكوتا” في ايصال المرأة للمجلس مع التأكيد على أملهن في الوصول الى المجلس عبر التنافس دون الحاجة اليها.
وأكدت المشاركات على أهمية ايصال أصواتهن الى المجلس من خلال نواب قادرين على طرح قضاياهن واجراء تعديلات على قوانين وتشريعات تنعكس ايجاباَ على واقع المرأة الأردنية وتسهم في تعزيز تمكينها اقتصادياَ وسياسياً واجتماعياً.
