إلغاء العمل بالتصاريح الإلكترونية طيلة مدة الحظر الشامل

وطنا اليوم:قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس، إنّ التصاريح الإلكترونية يلغى العمل بها طيلة مدة الحظر الشامل، حيث يعتبر المركز الجهة المخولة فقط لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة.
وحسب المركز، تُعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الإداريين، ويمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.
وأكد، ضرورة وجود البطاقة التعريفية العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من المركز.
يذكر أن الجهة المانحة للبطاقة التعريفية هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها.