وطنا اليوم:يعرب حزب العمال عن رفضه القاطع لمسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، لما تنطوي عليه من مساس خطير بالحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي التي كفلتها المادة 15 من الدستور، وتجاوز على حق سلطة التشريع في فرض الرسوم طبقا للمادة 111 من الدستور.
إن المسودة:
• تُخضع المواطنين وصناع المحتوى الأفراد لترخيص واعتماد مسبق.
• تمنح هيئة إدارية سلطة منع التعبير وسحب الحق بقرار إداري.
• تخلط بين الأفراد والمؤسسات الإعلامية.
• وتفرض رسوماً دون شرعية دستورية وبلا مقابل خدمي.
ويرى حزب العمال أن هذه المقاربة:
• تصادر الحريات الدستورية وتتعارض مع الدستور الأردني.
• تمس اختصاص القضاء.
• وتناقض التوجه العالمي الداعم للحرية الرقمية والاقتصاد الإبداعي.
وعليه، يدعو حزب العمال:
1. مجلس الوزراء إلى عدم إقرار هذه المسودة بصيغتها الحالية.
2. سحب المشروع وإعادة النظر فيه جذرياً.
3. فتح حوار مجتمعي وطني واسع يضم:
• صناع المحتوى،
• الصحفيين،
• الحقوقيين،
• منظمات المجتمع المدني،
• والخبراء التقنيين.
ويؤكد الحزب أن تنظيم الفضاء الرقمي يجب أن يكون:
• حماية للحرية لا قيداً عليها،
• وتنظيماً للمنصات لا للأفراد،
• وضمانة للتعددية لا أداة للإقصاء.
