وطنا اليوم/ تتفاقم حالة الانفلات والفوضى في سوق العمل الأردني، وسط تساؤلات مشروعة حول الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات وإنفاذ القانون، في وقتٍ تتزايد فيه أعداد العمالة الوافدة المخالِفة التي تعمل دون تصاريح قانونية، وتسرح وتمرح في مختلف القطاعات دون حسيب أو رقيب.
النائب السابق هايل الودعان طرح جملة من الأسئلة الصادمة، متسائلاً:
هل يعقل أن تستمر هذه الفوضى على مرأى ومسمع من الحكومة؟
وهل تمتلك الحكومة أرقاماً دقيقة حول أعداد العمالة الوافدة في البلاد؟
وكم يبلغ عدد الحاصلين فعلياً على تصاريح عمل قانونية؟
وهل دولة رئيس الوزراء على علم بحجم هذا الخلل الخطير في سوق العمل؟
الودعان أشار إلى أن استمرار هذا الواقع لا يهدد فقط سيادة القانون، بل يضرب في الصميم فرص العمل المتاحة للأردنيين، ويطرح علامة استفهام كبرى حول جدية الحكومة في التعامل مع ملف البطالة، وما إذا كان حلّها فعلاً على رأس أولوياتها أم مجرد شعارات متكررة.
وأكد أن ترك سوق العمل بهذا الشكل المنفلت يشكّل هدرًا للفرص، وإجحافًا بحق الشباب الأردني، ويستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا، شفافًا، وحازمًا، يضع حدًا للفوضى ويعيد الاعتبار للقانون ولحق الأردنيين في العمل.
فوضى سوق العمل… من يضبط الانفلات؟ تساؤلات شعبية تضع الحكومة في قفص المساءلة
